"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ .. صدق الله العظيم ، تعد هذه الآية الكريمة من سورة المائدة هي الدستور الحاكم لتعاطي المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الملف اليمني الذي تسعى إيران لإفساده بكل ما أوتيت من شر واعتداء وتمويل لجماعة الحوثي المتمردة على الشرعية .

 

خطر إيراني داهم

لا تكف طهران عن السعي لفرض طوق حصار استراتيجي حول دول مجلس التعاون بشكل مباشر وغير مباشر عبر توسيع النفوذ الإيراني في دول مثل سوريا والعراق ولبنان شمالا واليمن جنوبا، وذلك من خلال وكلاء إيران الممثلين في حزب الله اللبناني والحشد الشعبي الشيعي وجماعة الحوثي، فضلا عن تمويل وتحريض جماعات مناوئة للدولة في البحرين وتأليب الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مد النفوذ الإيراني في منطقة القرن الأفريقي بل وفي دول أخرى ذات تأثير في الأمن الوطني الخليجي مثل باكستان وأفغانستان وبعض الدول الأفريقية.

كما تطلق إيران يد الحرس الثوري بما يمتلكه من موروث طائفي عدائي لدول الجوار الخليجية والعربية في إدارة العلاقات الإيرانية إقليميا، حتى أن الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري بات يعمل بصفة رسمية مستشارا عسكريا للحكومة العراقية وبات ظهوره أكثر من مرة ميدانيا في كل من العراق وسوريا مسألة مألوفة.

على الصعيد ذاته تسعي إيران بشتى الطرق إلى الضغط استراتيجيا على السعودية باعتبارها ركيزة الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وذلك عبر مخططات ومؤامرات تتخذ أنماطا مختلفة تبدأ من التوظيف السياسي للشعائر الدينية وتنفيذ مخططات فتنة واضطراب خلال موسم الحج الذي يجمع نحو 3 ملايين مسلم في الأراضي المقدسة بمكة والمدينة من أجل إحراج السعودية والسعي بكل الطرق لإفشال جهودها في تنظيم الحج من أجل تطبيق مخطط تدويل الأماكن الإسلامية المقدسة، وتأليب الشعب السعودي ضد بعضه البعض من خلال تدبير عمليات التفجير الطائفية والحوادث التي تسببت في مقتل المئات خلال مواسم الحج الماضية بهدف إضعاف قبضة المملكة أمنيا وتنظيميا وإحراجها إقليميا ودوليا.

كما يتجلى الخطر الإيراني على الخليج في مواصلة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) والتعنت الشديد في رفض أيّ مقترحات تسوية سلمية تعرضها دولة الإمارات في مختلف المناسبات والمحافل، بما يعكس تصميم الجانب الإيراني على فرض إرادة الاحتلال على هذه الجزر التي تثبت الوثائق التاريخية كافة ملكيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في ما تواصل إيران ممارساتها الاحتلالية عليها، بما يتنافي مع مبادئ حسن الجوار والرغبة في التعايش السلمي بين الدول.

وتحرص طهران كذلك على إجراء المناورات والتدريبات واستعراض القوة العسكرية في مياه الخليج العربي بشكل دوري ينطوي على رسائل تهديد واضحة ومقصودة إلى دول الجوار بما يتنافي مع أيّ ادّعاءات حول الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن الحرص على تطوير منظومات صاروخية تمثل خطرا داهما على دول مجلس التعاون كون معظم عناصر هذه المنظومات تنتمي إلى الطرازات قصيرة المدى التي تستهدف مدن دول مجلس التعاون بشكل معلن لكل متخصص أو مراقب موضوعي.

بخلاف التهديد الأمني الذي نشكله طهران بالاعتماد على كيانات شبه عسكرية مكونة من ميليشيات طائفية وعسكرة الشيعة في دول مثل العراق وتسليحهم وتمويل جماعات تعمل بالوكالة مثل جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني وغيرهما من التنظيمات التي تأتمر بأوامر المرشد الأعلى وتنفذ تعليماته التي ينقلها قادة الحرس الثوري.

وكذلك استغلال الجماعات الإرهابية السنية في تنفيذ المخطط التوسعي الإيراني عبر تمويل هذه الجماعات وتوفير المأوى لقادتها كما حدث مع تنظيم القاعدة من أجل اتخاذ هذه التنظيمات ذريعة للتدخل في دول الجوار السنية بدعوى حماية الشيعة والدفاع عنهم.

وهناك كذلك التهديد الاقتصادي الاستراتيجي فلا تكف إيران عن التهديد بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية في هذا المضيق الحيوي الذي تمر عبره معظم صادرات النفط الخليجية إلى الخارج.

 

جهود المملكة الإنسانية

رغم الصواريخ الباليستية والقذائف التي لا تكف طهران عن تزويد جماعة الحوثيين ، الخارجة على الشرعية ، بها لقصف المدن السعودية ، حتى وصلت الجرائم لاستهداف أحد المطارات المدنية وتهديد أمن زوار بيت الله الحرام ، إلا أن هذا لم يؤثر على التعامل الإنساني لرجالات المملكة العربية السعودية مع أبناء الشعب اليمني الشقيق .

فلم تمنع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية حكومة خادم الحرمين الشريفين تدفق مساعدات تحالف دعم الشرعية ولم تخفض من جهود لجنة الإغاثة في اليمن التي تتولاها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حتى بلغت قيمتها أكثر من 18 مليار دولار نهاية العام المنصرم 2018 وقد شملت الجوانب الإغاثية والإيوائية والاقتصادية والتنموية ، والتي يتم تنفيذ معظم مشاريعها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

ليس هذا فحسب ، بل كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وفقا لبيان، عن تفاعل السعودية والإمارات مع ما صدر عن الأمم المتحدة مؤخرًا من تقارير حول مخاوف تفاقم الاحتياج الغذائي والتغذية، وبادرتا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار مناصفة بين البلدين لسد هذه الفجوة، ولتغطية احتياجات 13 مليون يمني خلال الأشهر القادمة.

وبشكل إجمالي تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة، للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة دولة اليمن الشقيقة، وتبذل كافة الجهود الممكنة وتقديم المساعدات اللازمة وبشكل مستمر، ولامحدود على كافة الأصعدة، وذلك منذ اليوم الأول الذي طلبت فيه القيادة اليمنية والشعب اليمني من أشقائها في المملكة والتحالف الوقوف إلى جانب اليمن في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، تلك المليشيات الإرهابية التي تستعملها إيران كأداة للعبث في يمن العروبة.

وتواصل المملكة تقديم جهودها الإنسانية المتنوعة؛ العسكرية والإغاثية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والمشروع السعودي للإعمار في اليمن؛ إلى جانب تمويل ودعم الجيش الوطني اليمني بكافة ما يلزم وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، لإعادة وحفظ وحدة اليمن، بعد الخراب والدمار الذي خلفته المليشيات الإرهابية.

وقد أبرمت الحكومة السعودية، اتفاقيات عدة مع نظيرتها اليمنية، وذلك في سبيل استعادة أمن اليمن وإعادة إعماره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات: "اتفاقية الإغاثة والأعمال الإنسانية، واتفاقية الوديعة النقدية، واتفاقية إعادة الطرق وتطوير بنيتها التحتية، واتفاقية تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن اليمن، واتفاقية منح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، واتفاقية تمويل وتركيب أربع رافعات في ثلاثة موانئ رئيسية، واتفاقية تعاون ثقافي مشترك بين البلدين، واتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة التهدئة في اليمن".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقع أيضًا أربع اتفاقيات دولية، من أجل تقديم الإعانات الإنسانية لليمنيين، مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بقيمة تجاوزت 5 ملايين دولار.

ولم تقتصر مساهمة السعودية على ذلك فقط، فقد قامت بإرسال العشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات طبية للحد من انتشار الوباء، الذي أدى إلى وفاة قرابة 1900 شخص، مع تسجيل 400 ألف حالة مشتبه بإصابتها، وفق إحصائية صادرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأيضًا، أعلنت السعودية عن استعداها الكامل لتنفيذ المشروعات الصحية في اليمن، وإعادة تأهيل مستشفياتها، إلى جانب تدريب الكادر الطبي اليمني، وإكسابهم الخبرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، والجهات ذات العلاقة في الحكومة اليمينة.

ووقعت في صنعاء كذلك، اتفاقية بين البلدين الشقيقين، تتضمن المشاركة في الإنتاج النفطي في 7 قطاعات بترولية مع 10 شركات نفطية أوروبية وآسيوية فائزة في إطار المنافسة الدولية الثالثة.

وانطلاقاً من مسئوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني .. فقد قدّرت منظمة "يونيسيف" مساهمات المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم مساعدتها الطارئة واستجابتها للمتطلبات الكبيرة من حاجات الأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، موضحة في بيان لها في موقعها الإلكتروني أن المملكة العربية السعودية هي من المساهمين الذين يقدمون المساعدات السخية في عمليات "يونيسيف" الطارئة والإنسانية في اليمن، وأن المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذت برامج لبّت مجموعة واسعة من الحاجات الإنسانية العاجلة للأطفال، في المجتمعات النازحة وفي المناطق المتضررة.

وهكذا تضرب المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الراقي مع أشقائها العرب وعدم الانزلاق إلى هوة الطائفية والتعصب التي تريد إيران جرها إليه .