سياسة التوحش تهدد42 مستثمر زراعي بالطرد من أراضيهم وإهدار 50 مليون جنيه في بني سويف

المحافظة تقاضت رسوم معاينة الأراضي من المزارعين وتجاهلت اجراءات التقنين بحجة عدم جدية الزراعة

المزارعون يتهمون الاستثمار بالتزوير في محاضر المعاينات على المساحات المنزرعة بقصد ادعاء رفض طلبات التقنين بحجة عدم الجدية

 

«أيادي تبني وأخري تهد» جملة تختصر واقعة هي الأبرز في منطقة سنور التابعة لمحافظة بني سويف، حيث أن لجان المعاينة التابعة للمحافظة، تجاهلوا نجاح مزارعي سنور في زراعة 1350 فدان واقامة مشروعات داجنة وحيوانية عليها من أصل 1500 فدان، على الرغم من أن المحافظة أخذت رسوم معاينة الأراضي من المزارعين وتجاهلت اجراءات التقنين بحجة عدم جدية الزراعة، رغم حجم الأنفاق على استصلاح 1350 فدان الذى بلغ 50 مليون جنيه.

 

 

٤٣ مواطناً طبيعياً ومنهم شخصية اعتبارية وهي الشركة المصرية للتنمية والمشروعات قاموا باستصلاح وتنمية إجمالية حوالي ١٢٥٠ فدان ارض صحراوية بناحية وادي سنور شرق النيل دائرة مركزي الفشن وببا محافظة بني سويف، تتراوح مساحات كل حالة فردية من ٢٠ الي ١٠٠ فدان تقريبا، وذلك منذ سنوات متباينة تصل الي عشر سنوات تقريباً للبعض، تكبد فيها الجميع تكاليف إجمالية تناهز ٧٠ مليون جنيه المتضمنة الشبكات والابار وتمهيد الطرق ومولدات الكهرباء، وخزانات مياه وإنشاء مباني لوازم الإدارة.

ووفق سياسة الدولة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصريحة والمعلنة بشأن سرعة اتخاذ إجراءات تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد الجادين بالزراعة بالمناطق الصحراوية .

 

 

ومن منطلق دفع عجلة الاستثمار فى مصر فرض المستثمرون وضع جديد مختلف تنموي واقعي لزراعات متنوعة ومنها المثمر بغالبها مثل الزيتون والرمان والنخيل ونباتات عطرية وغيرها ، بالإضافة الى تشغيل آلاف العمال من الشباب والمواطنين بطريقة مباشرة وغير مباشرة من أهالي المنطقة الضعيفة تنموياً بوضوح.

 

وعلى الرغم من التزامهم بكافة الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية والمالية المعلنة من أجهزة الدولة المختصة لتقنين أراضي الزراعات الجادة لوضع اليد وقامت اللجان الرسمية المختصة بالمعاينات اللازمة، وثابت ذلك بالملفات الرسمية المرقمة الفردية لكل حالة بمحافظة بني سويف ، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة ومنها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

 

 

إلا أنه وبالرغم من الواقع سالف الذكر والتعليمات المعلنة بعدم المساس بأرض مزروعة وسياسة الدولة التنموية الواضحة بهذا الشأن ، فوجئ حوالي 43 مستثمر بورود خطابات واتصالات من هيئة الاستثمار ببني سويف تتضمن رفض التقنين، وهي الهيئة التي تتعامل مع الجميع ببني سويف بأسلوب تطفيش الاستثمار والسعي المستمر لإظهار العراقيل والتحديات بقيادة سيدة تعمل بذات المكان من 25عاماً تقريباً دون ادني تطوير أو الالتزام بالسياسة الحالية للدولة حسب وصف البعض منهم، ودعا المستثمرون المتضررون من تلك الإجراء الذى وصفوه بالمعرقل لعجلة الاستثمار بتكليف الأجهزة للتأكد ومراجعة الواقع ووضع الاستثمار في هذه المحافظة يظهر الحقائق .

 

وحيث انه يتردد بالمحافظة ان هذه المساحة سوف يتم سحبها من المستثمرين الصغار بهدف ضمها ضمن مساحة كبيرة صحراوية ممتدة متاخمة لعمل مشروع قومي (زراعي أيضا !! ) ٦٥ الف فدان ، وأضافوا أن سبب ذلك عرض سابق خاطئ غير شفاف وحقيقي من المحافظة علي القيادات العليا ومؤسسات معنية بالدولة بانها منطقة خالية جميعها .

 

وذكر المستثمرون أن ذلك يمثل ظلماً فادحاً وتدميراً فعلياً لمئات العائلات مادياً ومعنوياً وعدم مساواة بمحافظات اخري ومخالفة واضحة لتعليمات سياسة الدولة وخبثاً ادارياً يشبه أساليب الاخوان الارهابيين لمحاولة إحداث فتنة وهز ثقة بين الآلاف من المواطنين محل الضرر المحتمل وبين مؤسسة الدولة الوطنية العسكرية الباسلة التي ستعمل بالمشروع القومي كما يتم الزعم.

وحرر بعض المستثمرون محضر رقم ٣٠٥٧ / ٢٠١٩ إداري الفشن باتهام كلًا من( ل ج) مديرة الاستثمار في بنى سويف و( م ر) بالتزوير في محاضر المعاينات على المساحات المنزرعة بقصد ادعاء رفض طلبات التقنين بحجة عدم الجدية .

وطالب المستثمرون بإرساء قواعد العدالة والقانون باستكمال اجراءات تقنين الأراضي محل التنمية بالزراعة المشار إليها.

ونظم عدد من صغار المستثمرين وقفة احتجاجية يطالبون بلقاء محافظ بنى سويف ويستغيثون بالسيد الرئيس لوجود نية بطردهم من مزارعهم الجادة والمثمرة شرق النيل منطقة وادى سنور بعد ١٠ سنوات من الكفاح والجهد المستمر.

والسؤال المطروح هنا.. لمصلحة من يتم كل ذلك وكيف يمكن طرد مواطنين مصريين من اراضيهم الزراعية بعد ان دفعوا فيها كل ما يملكون لاستصلاحها ؟ وأي قانون يعطى اجهزة الدولة كل هذه السلطات لطرد المزارعين وإهدار حقوقهم؟ أليس من حق هؤلاء المصريين حيازة هذه الأراضي وزراعتها وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.

أليس هؤلاء المزارعين وصغار المستثمرين وأسرهم الحق في المساواة مع رجال الأعمال التي تقوم اجهزة الدولة بتوصيل الخدمات العامة لقراهم السياحية ومدنهم التي يشتروا اراضيها بجنيهات قليلة ونتيجة خدمات الدولة التي تقدمها لهم ترتفع اسعار هذه الأراضي الى مئات اضعاف ثمنها دون ان تستردها الدولة أو تعيد تقديرها وليس مدن الرحاب والشروق والقاهرة الجديدة وغرب الدلتا وقرى الساحل الشمالي الا نماذج لنهب أراضي مصر لصالح عدد قليل يتمتع بنفوذ وعلاقات قوية بالسلطات الحاكمة ! ومن يحاسب هذه الأجهزة لإخلالها بموازين العدالة الاجتماعية والمساواة.

وهنا يثار التساؤل ما مصير هذا التعدي على حقوق المنتجين وصغار المزارعين ولمصلحة من يتم افقار الناس وسد منافذ الرزق والمعيشة في وجههم خاصة في ظل ازمة اقتصادية اهدرت حقوق المزارعين في الزراعة الامنة والعمل اللائق الامر الذى يستدعى تدخل الدولة لمساندتهم بإجراءات عاجلة كما تفعل حكومات العالم.

واخيراً هل يحق للحكومة بعد استصلاح الفلاحين الأرض الاستيلاء عليها؟