تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.. الدراسة تبدأ 11 سبتمبر وتنتهي 30 مايو وامتحانات الثانوية 6 يونيو

اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ليناقش عددًا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقى بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمى جديد والذى انطلق فى سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا فى مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرًا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالإسراع فى إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثانى الابتدائى.

ولفت شوقى إلى دور المُعلم فى استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة فى المدارس، وهذا لن يأتى إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه فى التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له فى الفصول.

 

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أهمية كليات التربية فى إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج فى المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب.

 

واستعرض الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

 

أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

 

وفى أثناء الاجتماع تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار:

• إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير.

• إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

• الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

• دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثانى الثانوى.

كما تم مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل علي وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذى يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامج دراسى ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل فى مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة فى عدد 105 مدرسة ابتداءً من العام الدراسى 2019/2020.

ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت علي المستوي الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في أحد المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت علي مراكز متقدمة مرة واحدة علي الأقل خلال أخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقى المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فنى بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.

ومن جهتها، أوضحت الأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التى أنُشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفنى وخاصة طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالى بالجامعات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الله التطاوى مساعد رئيس جامعة القاهرة – نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ على أحمد إبراهيم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى، والأستاذ أحمد سيد حسن مراقب عام وزارة المالية، والأستاذ السيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والأستاذ إسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور علاء عزوز رئيس مركز البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ محمد أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.