متابعة السيسي لخطة الإصلاح الإداري وأداء جهاز المشروعات الصغيرة يتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف "الأهرام" والأخبار" والجمهورية" نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لخطة الاصلاح الادارى وأداء جهاز المشروعات الصغيرة ، بالاضافة إلى موافقة وزير التربية والتعليم طارق شوقى على قبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.
وأبرزت الصحف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وفقا للصحف بأن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، ومستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي، ووجه بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الرئيس على أهمية تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، كما أكد أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
واهتمت الصحف بعرض وزيرة التخطيط وفقا للمتحدث خلال الاجتماع محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضاء المواطنين، ويسهم في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونياً، وتقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات ، كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسي الذي يتضمن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العمل جار لتنظيم شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
كما عرضت وزيرة التخطيط مستجدات تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي تشمل استحداث لجان جديدة لتفعيل قواعد الحوكمة، وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم، والتوسع في نظم التكنولوجيا والمعلومات، وإعادة هيكلة سياسات وإجراءات العمل، فضلاً عن تطوير أعمال المراجعة والرقابة الداخلية، بهدف مواكبة البنك للتطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن.
كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد من المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1/ 1/ 2019 حتى 30/ 6/ 2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2،8 مليار جنيه لتمويل حوالي 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها حوالي 175 ألف فرصة عمل، فضلاً عن ضخ منح بتمويل حوالي 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 34 فرصة عمل.
واستعرضت الدكتورة نيفين جامع مساهمة الجهاز في الاقتصاد القومي خلال عام 2018، حيث ساهم بنسبة 1،1 % في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة 1،4% مساهمة في العمالة، فضلاً عن المساهمة بنسبة 18،2% في إتاحة فرص عمل جديدة.
فيما اهتمت جريدة "الأخبار" بزيارة وزير الخارجية إلى السودان، وقالت إن وزير الخارجية سامح شكري نقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني.
وأشارت إلى أن المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن مباحثات شكري مع رئيس المجلس السيادي السوداني تأتي في إطار لقاءاته الهامة بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تم تناول آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.
ولفت إلى أن الوزير أعرب عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.
كما أكد شكري حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدماً التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية، وصدورقرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شُكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية.
كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مفاوضات سد النهضة.
وقال حافظ - وفقا للصحف - إن رئيس المجلس السيادي السوداني طلب خلال اللقاء نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تقديره الكبير لدور مصر الداعم للسودان خلال المرحلة الأخيرة، وبما أسهم في تجاوز صعوبات تلك المرحلة، وأكد البرهان على تطلُع السودان لمواصلة تدعيم العلاقات الراسخة والإستراتيجية مع مصر.
أما جريدة "الجمهورية " فاهتمت بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
وأبرزت الصحيفة بيان الوزارة التي أكدت خلاله أن قطاع التعليم العام وجه خطابًا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية على المحافظين لإبداء ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن هذه المقترحات تتضمن حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.
أما جريدة "الأهرام" فاهتمت بإعلان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية، وهو ما لم يحدث منذ ما يقرب من 14 عاما، وهو ما يعد تأكيدا على دعم الحكومة لقطاع السياحة، ويعكس مدى أهمية تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة للسياحة المصرية، وهو ما يعتبر - وبحق - حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتحسين جودة المنتج السياحي المصري.
وقالت الوزيرة - وفقا للأهرام - إن الوزارة عكفت منذ يناير 2018 على وضع برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، لتنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وأشارت إلى أن المحور الهيكلي في أي خطة إصلاح يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع، وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأكدت الوزيرة أنه بالتزامن مع صياغة معايير التصنيف الجديدة قامت الوزارة بتدريب مفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بعملهم فور تطبيق المنظومة الجديدة؛حيث تم تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة وتأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير، وتدريبهم على استخدام tablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، وذلك ضمن هدف التحول الرقمى digitalization بما يضمن أن تتم عملية التقييم بكل نزاهة وشفافية.
وأوضحت أنه من منطلق حرص الوزارة على دعم المنشآت الفندقية، وتقديرها للتحديات التي مرت بها على مدار السنوات الماضية فسوف يتم منح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه المعايير الجديدة، لأن القطاع الخاص كان ولا يزال وسيظل شريكنا في النجاح.