هَل تتّجه الأَزمَة اللِّيبيَّة نَحو الحَل السّياسيّ أَم الحَسمُ العَسكَريّ؟

تتجه الأزمة الليبية نحو الحسم العسكري عقب انسداد أفق الحل السياسي في البلاد، لعدم التزام حكومة الوفاق بتحييد الميليشيات والكتائب المسلحة عن المشهد السياسي، لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها ليبيا والانتقال إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

وسعت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، في إحياء العملية السياسية عبر استعادة مجلس النواب دوره باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، بعقد اجتماعات للنواب الليبيين في القاهرة للتوفيق بين أعضاء المجلس الذي انقسم على نفسه بحثًا عن حل سياسي للخروج من المأزق الراهن، لكن مع الرافض الواسع من النواب المنقطعين لبرلمان طبرق يتضاءل الأمل في الحل السياسي، مما قد يسرع الأمور نحو الحسم العسكري وتحرير العاصمة من أيدي الميليشيات المسلحة.

 

 إحياء المسار السياسي

 

بعد توقف دام لقرابة أربعة أشهر عن المساعي السياسية في ليبيا عاد الحديث مجددًا عن إحياء العملية السياسية المتعثرة مع دعوة أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة إلى عقد جلسة في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت؛ بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

المساعي تمثلت في اجتماع أكثر من 70 نائبًا من مجلس النواب، مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، التي أكدت أهمية دور البرلمان وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله، بجانب عقد عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة.

وساهمت اجتماعات النواب الليبيين في القاهرة على مدى ثلاثة أيام- خلال الفترة من 13 يوليو حتى 15 يوليو 2019- في استعادة مجلس النواب الزخم السياسي الذي فقد دوره كأعلى سلطة تشريعية منتخبة في البلاد منذ دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس في بداية عام 2016 بتأييد دولي دون موافقته عليها.

وجاءت تلك الاجتماعات في وقت تراوح المعارك مكانها في طرابلس، للتوفيق بين أعضاء مجلس النواب الذي انقسم على نفسه بحثًا عن حل سياسي للخروج من المأزق الراهن، بعد العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة من سطوة الميليشيات المسلحة.

وشكّلت دعوة مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، لأعضاء البرلمان الليبي لزيارة القاهرة، تحولًا كبيرًا في مسار الأزمة الليبية التي جاوزت عامها التاسع؛ إذ مثلت هذه الدعوة خروجًا على التقليد الدولي الذي اعتاد المراهنة على فاعلين لا يمثلون بالضرورة قطاعًا واسعًا من الشعب الليبي، مقابل استهداف قوى ممثِّلة لمكونات بعينها أو قطاعات محدودة في الداخل الليبي.

هذا إلى جانب تأكيد مصر على موقفها الثابت تجاه الجيش الوطني، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، والتأكيد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعّلة ونافذة، فضلًا عن التمسك بدعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب.

لكن واجهت الاجتماعات رفض النواب المنشقون المقربون من تيار الإسلام السياسي حيث لم يحضر سوى خمسة نواب من أصل أربعين نائبًا، معللين رفضهم لعدم تسلمهم دعوة رسمية ولغموض أهدافه.

وجاءت خطوة الرفض بعدما قام الإسلاميون بتشكيل مجلس مواز في طرابلس متكون من عدد من النواب المنشقين عن مجلس طبرق وعدد آخر من المقاطعين الذين لطالما اعتبروا البرلمان جسمًا منحلًا بحكم المحكمة الدستورية، في محاولة لإضعاف برلمان طبرق الداعم للجيش، لكن المجلس الموازي لم يحظ حتى الآن بأي اعتراف دولي كما تم تجاهله بشكل مطلق من قبل البعثة الأممية.

 

 مُخرجات اجتماع القاهرة

 

حمل البيان الختامي لاجتماعات النواب الليبيين المجتمعين في القاهرة على عدة نقاط جوهرية، قد تمثل انطلاقة للمبادرات التي سيقودها البرلمان الليبي عند صياغة خطة العمل القادمة لتسوية الصراع، وتضمن مُخرجات الاتفاق ما يلي:

1-التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

2- التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له، وهو ما يمهد لعودة الجهود الدولية الراغبة في تقديم حل حقيقي للأزمة يتعاطى مع الممثل الشرعي للشعب الليبي.

3- التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزامًا بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

4- أكد المجتمعون العمل مجددًا على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

5- أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

  دعوات لوقف التصعيد

وسط محاولات إحياء المسار السياسي، دعت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك صدر في 16 يوليو الجاري، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، والحث على العودة السريعة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

واعتبر البيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يقرب من 1100 شخص، ودفع بأكثر من 10 ألف شخص إلى النزوح وزاد حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة سوءاً، وتهدد المواجهة المستمرة بزعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب البيان عن القلق العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ في البلاد، ودعوة جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى الانفصال عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وتجديد التزامنا برؤية المسؤولين عن مزيد من عدم الاستقرار يتحملون مسؤوليتهم.

وأكد البيان التأييد التام لدور المبعوث الأممي غسّان سلامة لمساعيه نحو استقرار الوضع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل تحقيق وقف الأعمال القتالية، وتوسيع مشاركته في جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل وخلق شروط لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة، والتأكيد بالحاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، وتمكين تخصيص الموارد بشكل عادل والدفع إلى إعادة توحيد بنك ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.

هذا إلى جانب دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019)، مشددًا على تذكير جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها في حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية.

ويكشف هذا البيان السداسي بما تضمنه من اصطفاف واضح خلف الجيش الوطني الليبي، بأنه تجاوز حكومة الوفاق، وأن الحديث الآن أصبح على ما بعد السراج من حكومة انتقالية وانتخابات برلمانية ورئاسية، ما يؤكد فعليًا على انتهاء اتفاق الصخيرات، وكل ما نتج عنه من مؤسسات باستثناء مجلس النواب.

وبات من الواضح أن المجتمع الدولي يدفع نحو حل سياسي في ليبيا، ولكن لا بد أن يتم تحييد المجموعات الإرهابية والجماعات المتحالفة معها، وهو ما يلتقي عمليًا مع رؤية الجيش الليبي بقيادة حفتر، الذي يعتقد أن دخول طرابلس وتطهيرها من الإرهاب يهدف إلى خلق ظروف مواتية لحل سياسي دائم.

 مؤشرات الحسم العسكري

تمضي حكومة الوفاق في تحدي المجتمع الدولي، فبعد وضعها لشروط غير واقعية تعرقل عملية وقف إطلاق النار، تلوح الآن برفضها لدعوات دولية بفك ارتباطها بالمجموعات الإرهابية التي تقاتل إلى صفها ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك في إشارة إلى حاجتهم لصلاح بادي المطلوب من قبل مجلس الأمن والمدرج على قائمة العقوبات الأميركية والمجموعة المسلحة التي يقودها ومجموعات أخرى كونهم يقاتلون معهم في طرابلس.

ومع توالي عمليات الرفض من حكومة الوفاق وتيار الإسلام السياسي للاتجاه نحو المسار السياسي، باتت المعارك الدائرة تتجه نحو الحسم العسكري حيث أن قوات الجيش باتت على مشارف العاصمة في انتظار إشارة ساعة الصفر الفعلية لتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

ويتبع الجيش الليبي سياسة الحرب النفسية عبر مراوغة الميليشيات المسلحة بشأن ساعة انطلاق الهجوم الحاسم للسيطرة سريعًا على العاصمة، والتي تهدف إلى إرباك صفوف المتطرفين وإحداث هزائم نفسية تمهيدًا لدخول طرابلس، خاصة أنه يبدو جليًا أن صعوبة المعركة على الأقل بالنسبة إلى الجيش مرتبطة بكثافة المناطق السكانية.

ويرجع تأخر الحسم العسكري مردّه تحاشي الجيش استعمال القوة المفرطة لأكثر من 90 يومًا من معاركه ضد التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، إلا أن معركة غريان مثلت نقطة تحول فاصلة في مجريات الصراع حيث تم الغدر بجرحى الجيش وبعناصر الشرطة الذين تعرضوا للتصفية بدم بارد، فضلًا عن الدور التركي المتمادي في دعم الميليشيات زاد من الضغط الشعبي الذي يدعو الجيش للتحرك بأكثر فعالية للتصدي للانتهاك الجديد للسيادة الليبية وتغذية الصراع بالأسلحة.