التكالب الغربي على ليبيا ومعضلة التسوية السياسية

في فبراير المقبل تقترب الأزمة في ليبيا من إنهاء عامها التاسع، لا صوت يعلو فيها غير صوت الرصاص والمدافع، لا مشاهد تنقل من داخل ليبيا إلا القتل والدمار، بعدما ضربت الفوضى البلاد وسيطرت الميليشيات والفصائل المسلحة على هذا البلد، ورغم المساعي الدولية الحثيثة للتوصل لحل ينتهي بالبلاد إلى الاستقرار إلا أن المكابرة الداخلية وصراعات النفوذ الخارجية أبت دون ذلك.

وعلى مدار الأعوام السابقة لم تثمر جهود الأمم المتحدة من ناحية، والدول الغربية من ناحية أخرى عن إيجاد حل للقضية الليبية، وعجزت جميع المفاوضات عن إيجاد مخرج نهائي يسمح بعودة الاستقرار نسبيًا، بسبب الصراع الدولي المحتدم، ورغبة الأطراف المتنازعة في الاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته لذلك فشلت جهود مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في إيجاد صيغة نهائية ترضي الأطراف المتصارعة محليًا ودوليًا، ووضع صيغة نهائية للأزمة الليبية.

فعلى المستوى الدولي، تُعد كل من فرنسا وإيطاليا الجارتين الأوروبيتين اللذان تخوضان حربهما الخاصة في هذا البلد الإفريقي من أبرز الدول المتدخلة في الشأن الليبي بحكم عدة أهداف، طبيعة القرب الجغرافي، وما يتمخض عنه عدة أهداف تتعلق بالأمن القومي لكل دولة على حدة، فيما يخص الهجرة غير الشرعية؛ والتي تُعتبر ليبيا البوابة الأولى لتلك الهجرة، إضافة إلى المصالح الاقتصادية لهما عبر تدفق النفط الليبي إلى داخل القارة الأوروبية، ناهيك عن الشركات الإيطالية والفرنسية العاملة في استخراج النفط الليبي.

وقد أوصل تضارب المصالح الاقتصادية في ليبيا إلى تنافس بين روما وباريس، بالنسبة لإيطاليا فهي ترى لها الأحقية في الاستفادة على أوجه أكمل من النفط الليبي بحكم تاريخها الاستعماري في ليبيا، إضافة إلى القرب الجغرافي بين البلدين؛ ما يجعل من ليبيا بلدًا ذا أهمية كمجال حيوي في دوائر أمن إيطاليا القومي القريبة، وروما هي المستورد الأكبر للنفط الليبي، كما تستورد من طرابلس جزءًا من احتياجات الغاز الطبيعي والعلاقات التجارية خارج مصادر الطاقة بين البلدين ذات مردود في الميزان التجاري لصالح إيطاليا، فليبيا مستورد مهم للسلع الإيطالية على تنوعها.

وفي الناحية الأخرى، تأتي فرنسا، والتي حازت على تقدم دبلوماسي بين كل من حكومة الوفاق الذي يرأسها فايز السراج والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتسعى فرنسا في تدخلها بليبيا في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، عبر الحفاظ على حصة شركة توتال الفرنسية من المخزون النفطي بحقول الغاز الليبي، ومن المعروف أن شركة توتال كانت قد فازت بعقد لاستثمار الغاز في حوض نالوت عام 2010 إلا أن ليبيا في مرحلة لاحقة فسخت هذا التعاقد بعد جدل قانوني.

وفي تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الشهر الماضي ذكر أن هناك مجموعة من أصحاب المصلحة الدوليين بما في ذلك الصين وروسيا وإيطاليا وفرنسا وبعض الدول العربية قد شاركوا في النزاع، واستمروا فيه على الرغم من أنهم يبحثون سبل إبطاء تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا ويبحثون في استقرار ليبيا حتى لا توجد مبررات للتدخل الأجنبي رغم أنهم مدفوعون أيضًا باحتمال وجود عقود إعادة بناء مربحة.

ومن المتوقع أن تتضاعف عقود صناعة النفط الليبية بحلول عام 2023، وخاصةً في مشاريع البنية التحتية والتي تعزز موقع ليبيا الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وعلى سبيل المثال تطالب القوى الأجنبية بالسيطرة على حقلي الشرارة والفيل النفطيين واللذين يقعان في الهلال النفطي جنوب ليبيا وكذلك يبحثون طرق السيطرة على رواسب النفط البحرية التي تحتفظ بها حكومة الوفاق الوطني مع الوصول إلى الموانئ الحيوية مثل بنغازي ورأس لانوف.

وفي تطور ملحوظ للتوجهات الدولية بشأن الملف الليبي، أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الثلاثاء، عن اجتماع وزاري بشأن ليبيا في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، في إطار زيارة أجراها لودريان لمصر، لبحث قضايا وملفات إقليمية ودولية.

وكشف لودريان عن عقد اجتماع عن ليبيا، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية (لم يحددها)، باعتبار أن الأزمة الليبية تُثير القلق في فرنسا ومصر، واصفًا الاجتماع بأنه أمر ملح وطارئ.

ومع استمرار معركة طرابلس، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أمس الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بحضور عدد من المسؤولين الايطاليين والليبيين، وجرت تلك المحادثات بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس الإطار، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة هامة إلى إيطاليا، هي الأولى منذ نهاية التحالف الحكومي بين الشعبويين واليمين المتطرف ورحيل زعيمه ماتيو سالفيني عن وزارة الداخلية، وتتمحور تلك الزيارة حول تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث يعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الأزمة الليبية لا تزال تمثل مصدر قلق شديد بالنسبة للحكومة الإيطالية ويمثل حلها مصلحة قومية مهمة.

وتعيش الحكومة الإيطالية حالة من الاضطراب السياسي، فهي التي كانت تدعم حكومة الوفاق المدعومة دوليًا من الأمم المتحدة، مما سيؤدي لضعف السراج وتسهيل عملية تحرير طرابلس التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي، في إنهاء الفوضى التي خلقتها الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.