السعودية في المركز الأول عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد

تقدمت المملكة العربية السعودية 3 مراكز في مؤشر التنافسية لاقتصادات دول العالم، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، واحتلت المرتبة الثالثة عربيا، والـ 36 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2019م، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي نُشر صباح أمس الأربعاء.
 

يقيم المؤشر تنافسية الاقتصادات بناءً على أربعة عناصر رئيسية هي؛ رأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، والبيئة المواتية، والأسواق، والتي يندرج تحتها عناصر تقييم فرعية أخرى مثل، البنية التحتية وسوق العمل، والنظام المالي، وإمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

وبحسب التقرير جاء الارتفاع في ترتيب السعودية بعد حصولها على تقييمات مرتفعة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية، وهو ما يشير إلى نجاح عملية التحول الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
 

الأداء الأبرز بالنسبة للمملكة كان في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققت المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى، واشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم والديون.
 

كما حققت المملكة المركز الأول في جودة الطرق، بالإضافة إلى التقدم في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات بـ16 مركزا لتحتل الترتيب الثامن والثلاثين، وما دعم هذه النتيجة الانتشار السريع لخدمات النطاق العريض وزيادة مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة في عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع ومستوى نفقات البحث والتطوير.
 

يؤكد هذا التقييم نتائج تقرير سابق للتنافسية العالمية في مايو الماضي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حققت فيه المملكة أيضا قفزة كبيرة بـ13 مرتبة، لتحتل المركز الـ 26 عالميا.