خبير أمني: الشائعات أخطر من الإرهاب على الأمن القومي

بات ترويج  الشائعات صناعة وسلاح قوى التأثير سهل الانتشار صعب المكافحة، وظهرت خطورته فى الفترة الاخيرة ، يؤثر سلبياً فى المجتمع فى الظروف الأخيرة التي شهدتها مصر والتغيرات السياسية الكثيرة والمتسارعة،ومحاولة لهدم كيانات الدولة المصرية  التى اختلط فيها الحابل بالنابل وتغير المجتمع وظهرت الأطياف والتوجهات السياسية وكثرت المطامع ولأغراض والمكاسب الشخصية

قال الخبير الأمني اللواء على النجار مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لا بد أن يكون الإعلام الوطني متفاهما ومستنيرا ومهنيا، ليستطيع أن يعبر عن سلوك الحال داخل البلاد، وأن تكون هناك توعية لدى المواطن المصري الشريف المحب لبلده بأن هذا الإعلام المضلل من الجزيرة واخواتها، سواء كانوا المتواجدين في تركيا أو لندن بأن هذا إعلاما مضللا، كما يجب أن يكون هناك رد وبلغتهم علي ما يرددوه من أخبار كاذبة ومعلومات مضللة ومغلوطة.
 

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ”الميدان”أنه بالنسبة للصحفيين الذين يسربون الأخبار الكاذبة والمغلوطة لهذه القنوات، فأنهم إذا كانوا مصريين فهؤلاء يعاقبون بالقانون المصري"قانون الشائعات" وقانون تسريب معلومات غير حقيقية بقصد الإضرار بالأمن القومي المصري.

 

من جانب اخر قال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق ان الشائعات أصبحت سلاحاً لكثيرين كل حسب مطامعه وأغراضه، فى الحرب على مصر ولا راد للشائعات سوى شفافيةً أكثر واعلام مهنى قوى يستطيع ردعها

ومنع خطرها على أمن المجتمع، والنيل من موسسات الدولة  فى ظرف أصبح فيه المفروض مرفوضاً من بعض الإعلاميين الذين بدلاً من مكافحة الشائعات فى وقت حرج تمر به البلاد يقومون بترويجها وأحياناً صنعها، وامام سيل من ترويج أنباء كاذبة وأخبار مشكوك فى صحتها لابد للإعلام والفضائيات أن يكون لها دور فى مكافحة الشائعات.

وأضاف  الخبير الامنى  أن الاعلام المضلل والذي يضر بالأمن القومي المصري يعد من أخطر انواع الحروب الني تخوضها مصر علي مر تاريخها لأنها حرب الفتنه وتغيير المفاهيم

وأكدا نور الدين ان مصر قد تنبهت لتلك الحرب وقاومت القائمين عليها بوسائل عديده في انتاج وسائل اعلاميه ومواد فلميه تساعد علي نشر توعيه المواطن البسيط وكذلك نشر طبيعة الدين السمح بلقاءت مع كبار المشايخ ولكن السؤال هل تلك الإجراءات كافيه وهل علينا ان نؤدي دور المدافع علي طول الخط بالطبع الإجابة بالنفي القاطع فلابد من تفعيل الإجراءات القانونية ضد مروجى الاشاعات والاباطيل من إعلام الجزيرة وقنوات الخونة من تركيا فلابد من تفعيل دور حرب التقنيات الحديثة في محاوله التشويش علي تلك القنوات بالوسائل الفنية او كذلك تفعيل القانون الدولي في  تقديم الشكاوي الدولية واضفاء طابع النزاع الدولي علي هذا الموضوع وتأليب المجتمع الدولي علي هؤلاء الخونة المأجورين الذين يلعبون في عقول المغيبين من شبابنا ويغيروا مفاهيمهم الدينية وذلك باستغلال الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع لتأجيج نار الارهاب ولعلها هي حرب حقيقيه تشغلها ادوات الاعلام المضلل يكون وقودها شبابنا وبلدنا وتلك هي خطورة الامر وهي احد نظم حروب الجيل الرابع والخامس وهي اخطر انواع الحروب وهي اداره حرب عن بعد والتدمير الذاتي لجهودنا في التنمية والاستقرار  ولابد من مجابهه تلك الحروب بكل الوسائل بما فيها

وتابع نور الدين لابد من إصدار أوامر قضائية بمصادره المعدات وغلق مكاتب ما يثبت انتمائه لهذا الاعلام المضلل وتعد العقوبات القانونية قد تكون الرادع لهم وخاصة في قانون الارهاب الجديد بأدراج كل من يثبت تورطه غلي قوائم الارهاب وتفعيل مواد العقاب التالية.

مادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة المادة 102

كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

المادة 102 مكرر

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

من جانبه قال المحامي والحقوقي أيمن ان الشائعات أصبحت سلاحاً لكثيرين كل حسب مطامعه وأغراضه، فى الحرب على مصر ولا راد للشائعات سوى شفافيةً أكثر واعلام مهنى قوى يستطيع ردعها

ومنع خطرها على أمن المجتمع، فى ظرف أصبح فيه المفروض مرفوضاً من بعض الإعلاميين الذين بدلاً من مكافحة الشائعات فى وقت حرج تمر به البلاد يقومون بترويجها وأحياناً صنعها، وامام سيل من ترويج أنباء كاذبة وأخبار مشكوك فى صحتها لابد للإعلام والفضائيات أن يكون لها دور فى مكافحة الشائعات.

وأضاف الحقوقي ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى الشائعات، وهو ما يجب التصدي له فورا لأنها فى مضمونها قد تمس الوطن والمواطن، خاصة أن بلدنا مصر فى مرحلة البناء والتقدم في شتى المجالات وهى مرحلة صعبة وحساسة قد توفر للشائعة من يروج لها ويدعمها، ولذلك فلابد من تضافر كل الجهود من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لعبور مثل هذه الظروف

وتابع أصبحت الشائعات عادة يومية سخيفة في المجتمع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا رقيب ولا حسيب واشخاص مجهولو الهوية وصفحات بلا مهنية أو رقابة وللأسف يطلع عليها عدد كبير من الشباب، وانقلب الحال في الكثير من الفضائيات بدلاً من أن يكافح هذه المعلومات

 
المضللة فقد أصبح يستخدمها كمصدر على خلاف مواثيق وأخلاقيا

 واختتم يجب على كل أعلامي وخصوصاً ممن يعملون فى القنوات الفضائية التي تعتبر أكثر تأثيراً ان يتناول الشائعات المنتشرة ليس بغرض ترويجها بل ليثبت كذبها ويتم ذلك عبر البحث عن مصدر قوى وصريح ليرد الشائعة ويكذبها.