بدعوة من البنك الدولي.. فوري تناقش الوصول بالخدمات المالية إلى الفئات المهمشة

أعلنت شركة فوري الرائدة فى التكنولوجيا المالية عن مشاركتها فى ندوة عن دور شركات التكنولوجيا المالية فى التنمية الشاملة وذلك بدعوة من البنك الدولي، ضمن فاعليات الاجتماع السنوى للبنك الدولى والذى يحضره الدول الاعضاء فى البنك لمناقشة أهم القضايا الراهنة والاضطلاع على التجارب المختلفة فى جميع انحاء العالم.

وقد شارك "فورى" فى الندوه كل من الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدوليه والرئيس التنفيذى لمنطقة وسط وشرق أوروبا و الشرق الاوسط لمؤسسة فيزا العالمية ومحافظ البنك المركزى للفلبين والشريك المؤسس لمؤسسة كينوا للتمويل.

 وقد ناقشت الندوة النماذج والاساليب المستحدثة من قبل شركات التكنولوجيا المالية للوصول بالخدمات المالية الى الفئات المهمشة بالاضافة الى أطر التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ومنظومات الدفع العالمية للاسراع بتحقيق الشمول المالى كما ستناقش كيفية تفعيل الدورالرقابى للأجهزة الرقابية، بما ينظم السوق ويحد من المخاطر دون أن يعوق مشاركة شركات التكنولوجيا المالية فى  منظومة التنمية الشاملة.

 

 وقد صرح المهندس أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى بان دعوة الشركة  للمشاركة فى هذه الندوه وفى اطار فاعليات الاجتماع السنوى للبنك الدولى يعنى اهتماما من المجتمع الدولى بتجربة شركة فورى فى الوصول بالخدمات المالية الى الفئات الاكثر احتياجا فى مصر. 

وأضاف أن فوري قدمت خدماتها لما يقرب من 23 مليون عميل ونفذت ما يقرب من 2.5 مليون معاملة يوميا من خلال شبكة تضم 33 بنكا و 110,400 منفذ معتمد فى جميع أنحاء الجمهورية الأمر الذى كان محل تقدير الحاضريين. 

 

كما افاد بان الشركة عرضت  تجربتها فى السوق المصرى شاملة التعاون مع القطاع المصرفى فى مصر باشراف البنك المركزى المصرى وذلك فى العديد من المجالات مثل سداد الفواتير و منظومة المحافظ الاليكترونية للهاتف المحمول ومنظومة قبول المدفوعات اليكترونيا والاقراض متناهى الصغر وخدمات الوكيل البنكى واثر ذلك على تحقيق أهداف الشمول المالى البنك المركزى والدولة  المصرية .

 

يذكر أن البنك الدولي قد خصص خلال فعاليات اجتماعه السنوي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي عالميا على مدار 10 سنوات، وقد أثبتت مصر قدرتها على المضى قدما فى التحول إلى مجتمع غير نقدي بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية،  واتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين والمؤسسات بطرق سريعة وبسيطة لتحقق نقلة نوعية فى هذا الصدد.