النائب العام يكشف كواليس حادث «ضحية التذكرة»

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بحبس المتهم "مجدى إبراهيم محمد" رئيس القطار بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكاب أفعال أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

و أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن اكتشاف استقلال المجنى عليهما "محمد عيد عبد الحميد عطية، و"أحمد سمير أحمد على" ليلة 28 أكتوبر الجارى، للعربة رقم 4 من القطار حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها فقفز المجنى عليه "أحمد سمير" وأصيب بكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه الراكب الآخرالذي يدعي "محمد عيد"والذي أودت هذه القفزة بحياته حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم واستجوابه فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجنى عليهما بسرعة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك.

 

وكانت النيابة العامة قد اسرعت علي الفور بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفى إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب "أحمد سمير أحمد على" ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهادتهم وممن نشروا على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى ما يفيد مشاهدتهم الواقعة فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.

و أمر النائب العام بانتداب أعضاء بنيابة القصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولى لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهادتهم جميعا على تخيير المتهم للمجنى عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهما لسرعة سيره حالة مروره بها.

وانتدبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبى على المصاب كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلى بالقطار ، للوقوف على سرعته وتحديدا وقت الواقعة، تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا إلى الحقيقة.

ولا زالت النيابة العامة تتلقى التقارير الفنية ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الإجراءات وتحذر النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق ، وتؤكد أن بيانتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمى الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وتهيب النيابة العامة القائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وغايتها وتحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أوليات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.