نكشف تفاصيل خطة الإرهابية لاستغلال السوشيال ميديا فى إثارة الرأي العام

 فى الوقت الذى حاولت فيه الكيانات الأرهابية، استغلال القضايا أو الجرائم التى تشغل الرى العام ، لبث السموم وتنفيذ المخطط فى محاولة زعزة الاستقرار، أو خلق فجوة بين الشعب والشرطة من خلال الفبركة وادعاءه انه مع المجنى عليه ليسير تعاطف الناس، مثل مع تم فعله فى قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد المتهم محمد راجح وآخرين، فى توجيه الرأى العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، من خلال بعض عناصرها الذين تم القبض عليه، ناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية.

 

من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، أن الحملة الإعلامية والدعوات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بإعدام المتهم محمد راجح لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الغضب الشعبى الرافض لسلوكيات العنف والبلطجة الدخيلة على عادات وتقاليد الشعب المصرى، إلا أنها عديمة الأثر القانونى على عمل القاضى وحيادة الذى يعمل بعيدا عن ضغوط الرأى العام و بمعزل عما يدور خارج قاعات المحاكم من حملات موجهة للتأثير على أحكامه.

وأوضح"الخطيب"فى تصريحات خاصة لـ"الميدان" أن القاضى يحكم بما يقع تحت بصره من أدلة ومستندات بعد الاطلاع عليها وسماع ممثل الادعاء ودفاع المتهم شهود الإثبات والنفى ومطالعة التقرير الفنية وصولا إلى قناعة عادلة يطمئن إليها ضميره ويرتاح لها وجدانه فى ضوء ما تكشفت عنه الأوراق سواء فى حكمه بالبراءة أو الإدانة أو تقدير حجم العقوبة وتناسبها مع الواقعة.

 

ونوه الخطيب إلى أن الدعوات المطالبة برفع سن الحدث ليست هى الحل لتعارضها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأقرها البرلمان وأصبحت مصدرا ملزما للتشريعات المحلية والتى حددت سن الحدث بما لا يتجاوز سن الـ 18 عاما، فضلا عن اى تعديلات بتشديد العقوبة لن تطبق على القضية الماثلة أعمالا المبدأ القانونى بعدم تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعى على الجرائم السابقة على إصداره طالما تضمنت النص على تشديد العقوبة وعلى النقيض لو نصت على تخفيف العقوبة يستفيد منها المتهم ومن ثم فإن دعوات تشديد العقوبة عديمة الأثر القانونى على الواقعة محل المحاكمة حاليا. وذكر الخطيب أن حملات السوشيال ميديا لا تؤسس أحكام القضاء وأن القاضى يصدر أحكامه وفقا للقانون.

 

وكانت النيابة العامة أكدت أن أعضائها أجروا تحقيقات سريعة وافية، للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغنى راجح، و3 آخرين فى ارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة. وناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.

الجدير بالذكر أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد محاولة لجماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا، فى تأليب الرأى العام وإثارة الفوضى والبلبلة فى أوساط المواطنين، حيث تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك "22" وضبطهم عقب تقنين الإجراءات من جانبه قال الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق وكان العالم تغلب علي كافة مشاكله وأصبح يعيش في عالم ملائكي فالكون أصبح بلا أزمات وانحصرت القضايا والمشاكل في مصر.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لـ"الميدان"أن العصابات الكترونية علي مواقع التواصل الأجتماعي تحاول تضخيم أي قضية، لاثارة الشغب والبلبلة بين الناس والتشكيك فى كل شي من الحقائق وأولهم التشكيك فى الجانب أمنيحتى يضرب الثقة بين المواطنين ورجال الأمن، مثل ما راينا فى قضية راجح أو الطفلة جنه الي قضايا تنعت فيها الحكومة بالتقصير وتبث روح الفتنة والفرقه بين أطياف الشعب ونشر ثقافه اليأس والعنف بالعنف ومحاولة استغلال ذلك في نشر الفوضي.

 

وتابع الخبير الأمنى ليس فقط على السبيل المحلى ولكن تعدي هذا التصور للقضايا الدولية تم تضخيم تصريحات القاده في إثيوبيا كانه إعلان لحاله الحرب من إثيوبيا على مصر وبث روح العدائية بين الشعوب رغم ان تصريحات الجانب الاثيوبي كانت موضوعيه وتمثل وجهه نظر في ان حل المفاوضات هو الانسب ولعل تلك المحاولات سوف تتحطم امام اراده الشعب المصري لان شعبنا رغم كل المشاكل التي تواجه مجتمعنا الا ان حب البلد سيكون هو الراهن الكاسب في محاولات التضليل.

 

وأوضح الخبير الأمنى أن وسائل التواصل الاجتماعى تعتبر سلاحاً ذا حدين وأرضاً خصبة لزراعة الشائعات والترويج لها. واستطرد الخبير الأمن ، إن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت إحدى أهم وسائل التأثير على الرأى العام وتوجيهه، ومخاطر شبكات التواصل، تتلخص فى تحريف الحقائق والتشكيك فيها، وسرعة نشر الأخبار بلا حدود، مما جعلها عرضة للشائعات، ونشر أخبار ومعلومات غير مطابقة للواقع بصورة خاطئة وغير صحيحة ، ومن ثم زعزعة الاستقرار للأفراد فى المجتمع، وإثارة الفتن، وهدم الرموز الدولة وهو ما نلمسه فى واقعنا من اقتناع المستخدمين بأى خبر يُنشر عبر وسائل الإنترنت وطالب الخبير بوضع تشريعات رادعة للجرائم المعلوماتية ونشر الشائعات ومضاعفة العقوبات على مروجيها وتكذيبها، والتعاون بين الأفراد وجهات الأمن فى مكافحة تلك الآفة