المجموعة الاقتصادية توافق على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة

 

الموافقة على تمويل إضافي بقيمة500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً علي مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

 

وقد ارتآت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أوانتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلي المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، علي أن يقتصر الرد علي الحالتين الأولي والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والحالات الثلاث الأولي فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع علي المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

 

كما تمت الموافقة على التمويل الإضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.