بعد تراجع معدل التضخم لـ 2.4% .. توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية الفترة القادمة

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن انخفاض معدل التضم السنوى خلال شهر أكتوبر 2019 لـ 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ، دليل على استقرار الأسعار والاتجاه نحو انخفاضها الفترة المقبلة ، فتراجع التضخم يعني تراجعا في نمو الأسعار، وتراجع أسعار السلع الأساسية الفترة القادمة .

 

وفى هذا السياق قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى، يؤكد سلامة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة التضخمية التي شهدها البلاد، بعد قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن عام 2019 شهد تراجعاً مبشراً في معدل التضخم، وهو مالم يحدث منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فذلك أحد أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد أن هبوط التضخم لهذه المستويات يدعم بقوة أيضا اتجاه خفض الفائدة، ويعني موجة تيسير نقدى من البنك المركزي، مما ينعكس إيجابا على الاستثمار والاقتصاد ككل.

 

وقال محمد جمال الخبير الاقتصادى أن هناك أثارا هامة على الاقتصاد لتراجع التضخم ، فأى تراجع للتضخم ينعكس بصورة قرارات المستثمرين الأجانب اللذين يراقبون عدة مؤشرات عند اتخاذ قرار الاستثمار، وعلى رأسها معدلات النمو والتضخم والفائدة وكذلك الاستهلاك وحجم السوق.

وقال الخبير الإقتصادى ، أن تراجع معدلات التضخم بمصر نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخر وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.

وأضاف أن انخفاض معدل التضخم عن العام الماضي يؤكد تحسن الاقتصاد المصري تزامنًا مع خفض معدلات الفائدة من البنك المركزي، وارتفاع الاحتياط الأجنبي ، مبينا أن هذا ناتج عن اهتمام القيادة السياسية بعمليات الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة كبيرة في المواد الخام والسلع الزراعية.

ولفت إلى أن استمرار انخفاض التضخم سيكون نجاحا جديدا يضاف لسلسلة نجاحات الحكومة ، في تحقيق الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي فاستمرار الحكومة المصرية في خطة انخفاض الواردات أمر إيجابي ، يعكس سعي الحكومة إلى زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة، وإحلال السلع المحلية محل الواردات، مشيرا إلى أن الاحتياط النقدي تجاوز 45 مليار دولار .

 

يأتى هذا فى إطار تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء اليوم السبت وقد كشف عن تراجع أن معدل التضخم السنوى خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى.

وسجل معدل التضخم الشهرى لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شعر أغسطس الماضى ، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

وسجل التضخم السنوى قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته فى يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل فى نحو 3 عقود.