رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

إضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية تلزم الجهات العامة والخاصة بموافاة هيئة الاستثمار بالمعلومات والبيانات المطلوبة 

الجهات العامة والخاصة تقدم تقارير دورية ربع سنوية لهيئة الاستثمار تتضمن استثمارات أجنبية 

الاستثمار تطلق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات 

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلي حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.

 

وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأن القرار تضمن إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب اصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى أو باي وسيلة آخرى.


وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بيها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى فى حكم الجهات العامة.

 

 وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات اجنبية سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو راس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

وحدد القرار، الجهات الخاصة بإنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الاكثر من إنتهاء ربع السنة فى نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.


الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٩، المادة ٧٤، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ونشرت الوزاره رابط إلكتروني لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي، بالعربية والإنجليزية http://gafi.gov.eg/Arabic/eServices/FDI للغة العربية أوhttp://gafi.gov.eg/English/eServices/FDI للغة الانجليزية.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لمشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة مع العلم أن أخر موعد لمليء وإرسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019 هو 15 نوفمبر الحالي.