ندوة حقوق المرأة بجنيف تدعو إلى التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة

على هامش المراجعة الدورية لملف مصر فى جنيف، عقد المركز المصرى ندوة حقوق المرأة فى مصر والتى عقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف دعت الى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لتحسين اوضاع المراة المصرية سواء عبر انشطة تدريبية او تثقيقية لكل مكونات التعامل مع المراة ، لافتين الى ان التيار الديني يلعب دور مناهض في الحصول على حقوق المرأة ولابد من مواجهة الافكار المتطرفة للاصوليين و تأهيل النائبات و النواب الجدد قبل التحاقهم فى البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

تحدث فى الندوة نهاد أبو القمصان, رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وايمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

وادارت الندوة عزة كامل, رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

واكدت نهاد أبو القمصان انه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد ان قبلت الحكومة 75 توصية, على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف .

كما تم التصدي لظاهرة ختان الاناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة, و مناقشة تحول القضية لتجريم الاسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.

وكذلك وضع اضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر, اضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.

ودعت لضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ومستجيب لاحتياجات المصريين.

ومن جانبها اوضحت ايمان بيبرس ان هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الاخيرة لاوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات, كما لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات .

مشيرة الى اهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الاعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ ابو سعدة عن ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء, أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة واشار الى ان المناصفه هي العنوان الذي يجب ان تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر, واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الامر مشيرا الى وجود 90 سيدة عضوة فى مجلس النواب حاليا, وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا, ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

الجدير بالذكر ان المنظمات المشاركة اصدرت  بيان بمطالب المراه المصري شارك فى مناقشته والتوقيع عليه ٣٠٣ جمعية اهلية نسائية وحقوقيه وتنموية تم توزيعه علي وفود الدول المشاركة فى مناقشة ملف مصر