بعد التهديد الأمريكي.. مصر بين خيارين: واشنطن أم موسكو

لا شك أن تهديدات الجانب الأمريكي بفرض عقوبات على مصر حال شراءها طائرات "سوخوي-35" ليس جديداً أو وليد اللحظة بل يمتد على مدار الأشهر الماضية، بعد اتجاه المؤسسة العسكرية المصرية نحو تنويع مصادر السلاح، وأحقياتها بإبرام العديد من صفقات السلاح، وتنويع مصادر التسليح لسد ما ينقصها من المعدات والأنظمة المتطورة التي ستحقق التوازن الاستراتيجي المطلوب في النطاق الإقليمي، وخاصة بعد خروج العديد من الدول العربية من معادلة القوة مُخلّفة وراءها فجوة هائلة، وعلى مصر أن تقوم بتعويضها عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.

وتتخوف الولايات المتحدة من التقارب المصري-الروسي على حساب نظيره الأمريكي، فدائماً ما حذر منه العديد من أعضاء الكونجرس في أكثر من مناسبة، حيث تحدثوا عن صفقات مقاتلات MiG-29M ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية وأنظمة S-300VM للدفاع الجوي بعيد المدى.

وجاء التخوف الأمريكي حسب نص الوثيقة المقدمة من مجلس الشيوخ الأمريكي لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن بتاريخ 8 أبريل 2019، وتشير إلى قلقه لاحتمال حصول مصر على طائرات "سوخوي-35".

وتحدثت الوثيقة عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي امتدت على مدار 4 عقود، وأن هذه العلاقات تكون أقوى وأكثر استدامة حينما يتم ترسيخها بالقيم المشتركة مثل الديمقراطية، والحرية الاقتصادية والسياسية، وحقوق الإنسان، كما تناول عن 3 نقاط رئيسية أولها قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر "بلا وجه حق" وحرمانهم من حقوقهم السياسية.

النقطة الثانية وهي الأهم، تتعلق بالتقارير المنتشرة مؤخرًا حول تعاقد مصر على 20 مقاتلة من طراز سوخوي Su-35، وقلق الشيوخ من ترسيخ العلاقات بين مصر وروسيا، مشيرين للقرض الذي منحته موسكو للقاهرة، لبناء محطة الضبعة الكهرذرية، وطالب التقرير بومبيو بالضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تقييم هذه القرارات التي قد تجعل مصر تعتمد على روسيا بشكل أكبر.

أما النقطة الثالثة والأخيرة، فكانت تخص "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات السياسية، والمتمثلة في التعديلات الدستورية وإعطاء الرئيس السلطة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتمديد فترة الرئاسة، وإعطاء القوات المسلحة صلاحيات تفوق صلاحيات الحكومة والمجتمع المدني".

ويرى الباحث المصري في الشؤون العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات محمد الكناني، أن تخوف مجلس الشيوخ الأمريكي يأتي في إطار القدرات الهجومية الاستراتيجية غير المسبوقة التي توفرها هذه المقاتلة للقوات الجوية ضد أي عدائيات حالية أو مستقبلية، والتي ستتسبب في تضييق فجوة الكم والكيف مع سلاح الجو الإسرائيلي الذي تضمن له واشنطن التفوق الكمي والنوعي على دول المنطقة، وخاصة دول المواجهة التي خاضت حروبا سابقة مع إسرائيل، وذلك في إطار التشريع الصادر من الكونغرس لعام 2008 تحت مسمى "التفوق العسكري النوعي لإسرائيل Israel Qualitative Military Edge".

وتابع: "التهديدات الأمريكية بفرض العقوبات على الدول التي تشتري السلاح الروسي ليست بالأمر المستغرب، فمن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى دائما للاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق السلاح العالمي، وكذا التوسع في نفوذها السياسي لدى الدول التي تسعى للتعاقد على السلاح الشرقي، لاستمالتها للتعاقد على التسليح الأمريكي والحد من النفوذ الروسي والصيني لديها".

وذكرت تقارير صحفية دولية، خلال الأشهر الماضية، من بينها صحيفة ”كومرسانت“ الروسية أنباء مفادها أن روسيا ومصر وقعتا عقدًا لتوريد مقاتلات ”سو-35“ إلى القاهرة، في حين لم يعلن الجانب المصري تفاصيل الصفقة أو يعلق على التهديد الأمريكي.

وعن تفاصيل الصفقة ذكرت الصحيفة أن الاتفاق يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، وأن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.

وتتمثل العقوبات الأمريكية المحتملة في قطع المعونة العسكرية المقدمة لمصر سنويًّا بقيمة 1.2 مليار دولار، لكنهم اعتبروا أنّ تلك العقوبات لن تؤثر على قدرة الجيش المصري وتسليحه، بالنظر إلى أنّها خلقت سوقًا جديدة ونوعت مصادر التسلح، لاسيما عبر الشراكة الفرنسية، فيما اعتبر آخرون أن المعونة جزء أساس من التعاون الإستراتيجي القائم والممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وردًا على التهديد الأمريكي، أكد أندريه كراسوف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) أن تهديد واشنطن لمصر بفرض عقوبات إذا قامت بشراء مقاتلات "سو-35" محاولة غير عادلة للمنافسة في سوق السلاح، مشيرًا إلى أن أمريكا تمارس سياسة العقوبات ضد البلدان التي لديها سياسة خارجية مستقلة، وهدفها من ذلك تعزيز مصالح واشنطن الاقتصادية والجيوسياسية.

من جانبه، صرح أليكسي كوندراتيف، عضو اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) لوكالة "نوفوستي"، بأن التصريحات الأمريكية حول العقوبات المحتملة ضد مصر فيما يتعلق بقرار القاهرة شراء مقاتلات "سو-35" الروسية يتعارض مع القواعد الدولية لتجارة الأسلحة.

وأكد أنه ليس لواشنطن الحق في التدخل في المعاملات التجارية، "فهذا غير مسموح به"، مشيرًا إلى أن هناك منافسة عالية في سوق السلاح، والجانب الأمريكي كالعادة يحاول استخدام الضغط، متابعًا: "نحن بحاجة إلى السير في المسار الدبلوماسي، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأخرى وتزويدها بأسلحتنا".

ونقلت "روسيا اليوم" عن اللواء الطيار السابق بالقوات المصرية السيد خضر، قوله الجمعة الماضية، إن بلاده ماضية قدما في صفقة "سوخوي-35" وأنها لن تعير اهتمامًا للتهديدات الأمريكية.

وصرح السيد خضر بأنه من المعروف مسبقا أن واشنطن سوف تحاول عرقلة إتمام صفقة مقاتلات "سوخوي-35" بين مصر وروسيا لأسباب لم تعد خافية على أحد، مشيرًا إلى أنه سبق لمصر أن طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات "إف 35" وأن طلبها رفض.

وأضاف أنه من المعروف للجميع أن أمريكا لن تعطي مصر أبدًا السيادة الجوية، وعليه فإن توجه القاهرة إلى روسيا للحصول على مقاتلات سو 35 قرار صائب وفي توقيته تماما، مشيرًا إلى أن السياسة الاستراتيجية الأمريكية تجاه مصر في هذا المجال، هي إعطاء طائرات دفاعية لا تتعدى حدود مصر فضلًا عن كونها مشروطة باستخدامات معينة، مبينا أنه كطيار مقاتل قضى مدة طويلة في سلاح الجو المصري، فهو يرى أن القرار المصري بالتوجه شرقا نحو روسيا، "قرار ممتاز تمنيناه كثيرًا".

وأفاد اللواء الطيار السابق بوجود فارق كبير بين الاعتماد على سلاح مشروط كالسلاح الأمريكي الذي يضع ضوابط على قطع الغيار وكل إمدادات التأمين الفني للطائرات الأمريكية والذخيرة والخاضعة لقرار سياسي ومرهونة بقرارات سياسية، وبين الخروج من عباءة الأمريكان الذي يدعم بلا شك مصر وسيادتها الوطنية.

ونوه اللواء السيد خضر إلى أن مصر لا يمكن أن تكون تحت رحمة القرار السياسي الأمريكي، موضحًا أن استمرار مصر في الإصرار على صفقة الطائرات الروسية يحقق أهدافًا عديدة، وعلى رأسها تحقيق التوازن في القوى وتنويع مصادر التسليح، مشددًا على أن طبيعة الصراعات الإقليمية تحتم على مصر إتمام تلك الصفقة، مؤكدًا أن القدرات القتالية للطائرة "سوخوي-35" لا تقل كفاءة بأي حال من الأحوال عن "إف-35".

وبين في السياق أن التهديدات الأمريكية بحصار الصناعات العسكرية الروسية وهو قرار اقتصادي بالأساس، تهدف لحماية الصناعات الأمريكية بعد التفوق النوعي والتطور الهائل الذي أحرزته الصناعات العسكرية الروسية مؤخرًا.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين حثا وزير الدفاع المصري على التراجع عن الصفقة، وجاء في رسالة مايك بومبيو ومارك إسبر يوم الأربعاء الماضي أن إبرام العقد سيعقّد مستقبل الدعم العسكري الأميركي لمصر ومساعدتها الأمنية، كما حذر مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية قائد القوات الجوية المصرية شخصيًا من العواقب المحتملة لإتمام الصفقة.