رئاسيات الجزائر.. بين الاحتجاجات والانتخابات
- رمضان إبراهيمتثير الانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ الإعلان عنها معارضة شديدة من قبل الحراك المستمر منذ فبراير الماضي، إذ يواجه المرشحون الخمسة في حملة الرئاسيات هذه مقاطعة شعبية واسعة، حيث يرفض قطاع واسع من الجزائريين لخارطة الطريق التي تريد السلطة تطبيقها مما قد يؤثر على الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر المقبل.
فمن المتوقع أن يخرج الجزائريون بأعداد كبيرة في الجمعة الأربعين منذ بدء الحراك الشعبي المطالب برحيل "كل رموز النظام"، فيما تثير حملة الانتخابات الرئاسية انقسامًا واضحًا داخل المجتمع يبدو الصراع فيه محسومًا لجبهة المقاطعين.
وتستمر الاحتجاجات المنددة بتنظيم هذا الاقتراع المقرر إجراؤه في 12 ديسمبر المقبل، بشكل يومي إذ يواجه المرشحون الخمسة على الأرض رفضا شعبيا كبيرا ظهر خلال عدة مهرجانات بمختلف المحافظات، مثل غرداية (جنوب شرق) وتيارت (غرب) وأدرار (جنوب غرب).
ويرفض المتظاهرون إجراءات انتخابات بحجة أنها لن تكون منصفة، لاسيما أن المرشحين هم من رموز النظام. وهؤلاء هم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون والوزيران السابقان عز الدين ميهوبي (ثقافة) وعبد القادر بن قرينة (سياحة) ورئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.
وقد خرج المئات من سكان العاصمة الجزائرية مساء في مسيرة رفعوا فيها شعارات أبرزها "لا للانتخابات.. لا للعصابات" و"لا للانتخابات مع العصابات"، لتتدخل قوات الأمن في وقت متأخر من الليل لتفريقهم.
واستقال مدير حملة علي بن فليس في محافظة تيزي وزو بمنطقة القبائل (شمال وسط الجزائر) تحت ضغط الشارع أمام الموقف الرافض لإجراء هذه الانتخابات.
وأكد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة (جنوب شرق البلاد) أن الجزائر "القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة، لأنها فعلا هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء"، وتابع قائلا إن الشعب الجزائري "أثبت أنه شعب الرهانات الكبرى وأنه فعلا شعب واحد موحد".
وقد وجهت قيادة الجيش رسالة للجزائريين قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية أعطت فيها "التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن"، كما جاء في بيان للجيش.
وينظر الجيش الجزائري إلى الانتخابات الرئاسية على أنها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعد نحو ستة أشهر على استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
من جهته، وأمام استمرار الاحتجاجات الشعبية، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن الهيئة "لم تسجل أي تجاوزات تذكر" منذ بداية الحملة الانتخابية، داعيًا جميع الأطراف "إلى انتهاج الأسلوب الحضاري ودون استعمال العنف بالرغم من اختلاف وجهات النظر بين مختلف أطياف المجتمع".
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت الثلاثاء عن علي ذراع مسؤول الاتصال في هذه الهيئة قوله: "لم نسجل أية أعمال عنف ضد المترشحين الذين لقوا قبولا من السكان المحليين خلال تجمعاتهم الشعبية"، مشددا على أن "الفوضى" الصغيرة التي سجلت هنا وهناك بـ"المواجهات ولا بأحداث العنف".
وبلغ عدد الهيئة الناخبة 24,474,161 ناخب بينهم 914,308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، كما أفاد رئيس الهيئة محمد شرفي.