محافظ الغربية يلتقى بممثلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والمقاولين

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجتماع موسع مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات لإستعراض نسب تنفيذ المشروعات المسندة إليهم ، جاء ذلك بحضور اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من المقاولين القائمين على الأعمال.

 

إستعرض محافظ الغربية الأعمال المسندة إلى الشركة بقيمة 150 مليون جنيه والتي تتمثل في إعادة تأهيل ورصف عدد من الشوارع بجميع مراكز المحافظة وأيضاً أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا وتجديد كوبرى القرشية بالسنطة.

 

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمقايسة تطوير المناطق العشوائية للبدء في تنفيذ الأعمال.

 

وخلال الإجتماع ناقش محافظ الغربية والحضور أعمال إستكمال تطوير محلات سور إستاد طنطا وأيضاً المقترحات النهائية لتطوير كورنيش ترعة القاصد.

 

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال مع الإلتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ على أن يتم تحديد أولويات العمل بالطرق الرابطة بين المراكز والشوارع الرئيسية داخل المدن وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، مشيراً إلى عقد لقاء أسبوعي لمراجعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات عارضة تؤخر إنجاز العمل.

 

من جانب آخر، أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة إنتظام العمل بجميع الإدارات، وألتقى المحافظ بموظفي الديوان العام لإيضاح مخططات تطوير الأداء وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري عن طريق التدريب المستمر للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وأكد أن الجهاز التنفيذي والإداري هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المحافظة ، كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل ، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والإلتزام الكامل بالمعاملة الحسنة لمتلقي الخدمة وسرعة إنهاء مصالحهم.

 

كما وجه محافظ الغربية جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم ، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة بإتخاذ إجراءات ميكنة إدارات الديوان العام والربط فيما بينهم والعمل على إعادة هيكلة العاملين لتحقيق التكامل بين إدارات الديوان العام.