أهالى الغربية يطالبون المحافظ الجديد بمراجعة فرض القيود على ارتفاعات المبانى

 
طالب  أهالى محافظة الغربية الجديد بحل   فرض قيود الارتفاع للمباني وفق خطوط التنظيم،  مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بطريقة غير مسبوقة حيث وصل متر الوحدة السكنية لـ١٠ آلاف جنيه في محافظة الغربية ومدنها .

 

 ويرجع السبب أثناء حروب مصر ضد العدو الصهيونى تم فرض قيد للارتفاع عند مستوى الطوابق الأربعةفقط، مهما كان عرض الشارع ووقتها كان الأمر واجب وطني، ولابد من السمع والطاعة كما أن مستوى المعيشة وعدد المواطنين لم يكن ليتأثر بهذا القيد على الارتفاعات ورغم أن القرار بالمخالفة للقانون الذي يتيح أقصى ارتفاع للشوارع العريضة بحد أقصى 11 طابقًا، لكن مجالس المدن تفرض حد أقصى 4 طوابق على المباني مهما كان عرض الشارع ليتساوى في ذلك الحارة الضيقة عرض 6 امتار مع شارع بعرض 25 أو حتى 50 مترًا، وهو فرض آن الآوان أن يُعاد دراسته، لان وقتها كان بخصوص مرحلة معينه. 

 

وتعطي بعض مراكز محافظة الغربية ترخيص بناء بحد أقصى مرة ونصف عرض الشارع وفي السنطة فقط مرتين ضعف الشارع وهو الأمر الذي دفع الجميع للطلب من المسئولين السماح لأهالي المحافظة التي ليس لها ظهير صحراوي أن تكون الارتفاعات أكبر من ذلك حتى تصل الضعفين والنصف لكي تنخفض اسعار الوحدات السكنية.

 

وأكد محافظ الغربية السابق  قبل عدة شهور بأنه تنفيذ التكليفات التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية بشأن قيود المباني والتوسع العمراني بالمحافظة، لكافة الجهات للتوصل إلى حل نهائي يحل مشاكل الإسكان والمناطق الصناعية ويشجع الاستثمار لكن لم يتم البت في ذلك حتى تاريخه، ووعد محافظ الغربية بتقديم حل سريع لهذة الأزمة وهو ما لم يتم حتى الآن.

وصدر تعديل قيود الإرتفاع من هيئة عمليات القوات المسلحة لتصبح 33م لكامل مدينة المحلة فقط  طبقاً لطلب المحافظة في هذا الشأن بدلاً من إرتفاعات " 9م -12م -18م -24م " الصادرة مسبقاً للمخطط الإستراتيجي للمدينة ، كما تم التنسيق مع الهيئة لتعديل قيود الإرتفاع بالنسبة لعروض الشوارع لتصبح الإرتفاعات مرتين عرض الشارع  بدلاً من 1.5عرض الشارع وذلك لتحقيق الإستغلال الأمثل لمساحات الأراضى بالمحلة ، كما تم إعتماد خريطة المخطط الإستراتيجى التى تم تحديثها بقرار وزير الإسكان بالقرار رقم 885 لسنة 2019.

ومنذ عدت ايام سألت الإدارة الهندسيه بحي ثالث طنطا بمنطقة سبرباي عن قيود الارتفاعات اوضحوا ان أقصى ارتفاع في المنطقة هو ٩ أمتار فقط اي ما يعادل ثلاث أدوار من المبانى و قد أكدوا  أن الموضوع يتم فحصه من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وأنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الارتفاعات المسموح بها فى المنطقة، طبقًا لأجهزتها ومدى إعاقة المبانى لها، ومن المنتظر قريبًا أن يتم إعادة النظر في فرض القيود على الارتفاعات ، وهو إيضًا ما لم يتم.

 

ويناشد أهالى محافظة الغربية  د. طارق رحمي، محافظ الغربية والذى يعتبره أهالى الغربية طاقة النور التي أهداها لهم السيد رئيس الجمهوريه ، لمراجعة قرارات فرض القيود على الارتفاعات، رحمة بهم من الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية، وزيادة الأزمة السكانية بالمحافظة، وإجبار الشباب على شراء وحدات سكنية مُخالفة وبأسعار مرتفعة وهو مايُضطر له الشباب لعدم وجود بديل ولعدم وجود ظهير صحراوي بالمحافظة.