" الميدان" تخترق وكر بيزنس تأجير الجثث وانتهاك حرمة الموتي

تباينت الآراء حول من يقوم بتسهيل تأجير الجثث لطلاب كليات الطب فالبعض قال: إن أصحاب المغسلة هم من يقومون بتسهيل تأجير الجثث ،والبعض الأخر قال:إن غفير المقبرة هو من يقوم بتسهيل تأجير الجثث.

 

وفي حوار خاص للميدان مع طالبة بكلية طب جامعة "عين شمس": استهلت الطالبة "نورهان.أ" حديثها قائلة: في دارستي بكلية الطب نحتاج دائمًا في السكاشن العملي إلي التطبيق علي الهياكل العظمية ونفعل ذلك كثيرًا أنا وزملائي حيث إننا نذهب إلي القصر العيني لشراء الهياكل العظمية المصنعة وأدوات الفحص مثل : الميكروسكوب والأنابيب وطاولة التشريح ،ومقصات مختلفة الأشكال للتشريح.

 

وأضافت "نورهان" لـ”الميدان”: ولكن هناك حالات لايمكن تطبيقها علي الهياكل العظمية المصنعة ولابد من تطبيقها علي جثة حقيقية وهنا نذهب ومعنا الشباب من الدفعة للمقابر وخاصة تجار الأعضاء بالمقابر وهم من يقومون بتأجير الروفات مثل: الجمجمة ، الذراع ، القدم ، وما إلي ذلك وكل جزء حسب حالته إن كان قديمًا أو جديدًا يصلح للتطبيق العملي أم لا، وقد يأخذ منا التاجر مبالغ كبيرة قد تصل إلي ألفي جينها وأكثر فقد قمت باستجار جمجمة في العام الماضي ودفعت فيها ألف ونصف جنيهًا، ويتكرر ذلك في كل دفعات عندما نفشل في التطبيق علي الهياكل العظمية المصنعة.

وفي السياق ذاته، أشار"الشيخ سالم عبد الجليل"، إلي أنه بالنسبة لتأجير الجثث لطلاب كليات الطب فإنه لو الأشياء البديلة كالهياكل العظمية المصنعة وما إلي ذلك تؤدي نفس الغرض فلايجوز استعمال الجثث، لكن لو لم تكن الهياكل العظمية المصنعة تؤدي نفس الغرض فلا مانع إطلاقا من استعمال الجثث الطبيعية، ولكن لابد أن يكون ذلك بالتنسيق بين كلية الطب والمشرحة، بحيث لانترك فرصة للسطو علي المقابر وسرقة الجثث منها لأن الميت له حرمة والمقبرة لها حرمة.

 

وأضاف: كما أنه لايشترط مرور وقت معين علي الجثة المختارة من قبل الطلاب حيث إنه مادام تحققت الوفاة بإجماع الأطباء الموجودين فلامانع إطلاقا من التعامل مع هذه الجثة ولايكون هذا إلا في إطار البحث العلمي علي قدر الضرورة وبعد ذلك تدفن الجثة حفاظا علي كرامة المتوفي،فلايجوز إهانة ما كرمه الله كما أننا يمكن أن نضحي بامتهان جثة لميت لأجل أن نستفيد في علاج الأحياء.