الكيانات الإنتاجية والتصفيات الصناعية

تشهد مصر فى تلك الآونة طفرة غير مسبوقة بهدف إعادة الصناعة إلى مكانتها الواجبة فى خارطة الاقتصاد المصرى، ووضعها فى المرتبة التى كان يجب وصولها إليها منذ بدأت انطلاقها فى العصر الحديث فور قيام ثورة يوليو فى عام 1952، وهو الانطلاق الذى كان قد شهد فى تلك الآونة ظهور صناعات الحديد والصلب، والسيارات، والإنتاج الحربى فى مصانعه المختلفة، والغزل والنسيج، والملابس، وغيرها من الصناعات الجادة، والتى ما لبثت بعد إنشاء القطاع العام لتحقيق الطموحات المأمولة منها بالنسبة لتلك الصناعات، أن حدثت النكسة المنكوبة التى أسفرت فى النهاية عن ظهور الآراء المنادية بضرورة تصفية القطاع العام، وإحلال القطاع الخاص كبديل له.

 

خاصة فى مجال الصناعات الثقيلة والإستراتيجية، والهامة وهو إبدال حَرّكته العديد من البواعث الظاهرة والخفية على السواء، والتى أدت فى النهاية إلى شبه تصفية كاملة لقطاع الصناعة الحكومى، أو العام، فى الوقت الذى أصبح القطاع الخاص من خلال أشخاص بذواتهم ينهب فى ثروات ذلك القطاع العام، وبذل الجهد بتحايلات عدة لشراء مصانع ذلك القطاع، وليصبح القطاع الخاص فى النهاية هو الموكول له النهوض بالصناعة المصرية فى كافة مجالاتها، وهو ما لم يقدر عليه، ولن يستطيع تحقيقه.

وتتجه القيادة السياسية- وبحق- فى تلك الآونة بالذات إلى إحداث الطفرة الواجبة فى مجال الصناعة إيمانا منها بأن السوق المصرية هى أكثر أسواق العالم ثراء فى التعامل مع المنتجات الصناعية بصفة عامة، وإلى الحد الذى جعل تلك المنتجات المستوردة خاصة من أسواق شرق آسيا تسعى جاهدة لضخ كميات هائلة من تلك المنتجات فى السوق المصرى نتيجة القناعة الهائلة لدى القيادة السياسية بأن العنصر الفعال دوما سواء فى مجال الصناعة أو فى مجال الاستثمار بصفة عامة يتمثل فى ضمان التسويق للمنتجات المصنعة، خاصة وأن السوق المصرية تمثل الشريحة الشبابية فيه نسبة هائلة تحرص دوما على شراء تلك المنتجات بمستوياتها التسعيرية والنوعية المختلفة.

ويظهر واضحا وجليا فيما أقدمت عليه القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة من التخطيط الطموح، والمتابع منها بصفة شخصية، بخلق كيانات إنتاجية جديدة، تسعى من خلالها إلى إعادة الحياة مرة آخرى لمجال الصناعة، ويظهر ذلك كما سبق الإشارة من خلال العديد من الخطوات الجادة، والطموحة، والغير مسبوقة، والمٌنفذة بالفعل على أرض الواقع عبر متابعة شبه يومية لخطوات الإنجاز، والتى يمكن حصر أهمها فيما يلى:

أولا: إصدار حزمة من القرارات المالية والاقتصادية الداعمة للصناعة المصرية، والتى يأتى فى مقدمتها ضخ تمويل إضافى لدعم الصناعة بقيمة تقدر بنحو 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، فضلا عن التعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وذلك بإعفائها من نسبة غير مسبوقة من حجم الديون المتراكمة عليها، وفوائدها المتزايدة، والتى أدت فى النهاية إلى شبه إفلاس بتلك المصانع.

ثانيا: إعادة ضخ الحياة فى الصناعات الثقيلة، والإستراتيجية، والهامة، والتى يأتى فى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وصناعة السيارات، وصناعة الملابس، وصناعة الغزل والنسيج، وهى كلها صناعات كانت مصر فيها رائدة، وانتهى الحال فى غالبيتها إلى تركها إلى القطاع الخاص ليتولى إدارة منظومتها بعدد من الأساليب والإجراءات التى نالت فى النهاية من مكانتها، وساهمت فى ابتلاعها لصالح ذلك القطاع. ونسوق على سبيل المثال ما حدث فى مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال شراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والتى تم ذلك من خلال مضاربات بوريصية زعمت فى النهاية تملكها لأصول تلك الشركة بما يقدر قيمته بنحو 200 مليون جنيه للاستيلاء من خلالها على أصول تقدر بنحو 17 مليارا من الجنيهات.

ثالثا: إحداث ثورة هائلة فى مجال التشييد والبناء، وذلك بالانتهاء من بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمستوياتها الاجتماعية المختلفة والتى يأتى فى مقدمتها الإسكان الاجتماعى، والإسكان البديل للمناطق العشوائية والخطرة، وإسكان الفئات الأولى بالرعاية. وهو ما استلزم إحداث طفرة هائلة فى صناعة حديد التسليح، ومواد البناء وفى مقدمتها الأسمنت، وباقى عناصر التشطيب، والتجهيز للاستلام والسكن.

رابعا: إنشاء مدن متخصصة فى الصناعات المختلفة، والتى تميزت بالريادة المصرية فيها منذ مئات السنين ويأتى فى مقدمتها إنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، ومنتجاتها، وكذلك إنشاء مدينة دمياط لصناعة الأثاث، وتطوير تلك الصناعة للوصول من خلالها إلى العالمية بعد دعمها بصورة تعينها على تحقيق ذلك. بالإضافة إلى إنشاء مجمع مصانع الفوسفات فى منطقة العين السخنة، بعد تعظيم القيمة المضافة إلى عنصر الفوسفات الخام، واستخراج العديد من العناصر الهامة التى ساهمت فى إحداث طفرة هائلة فى مجال تلك الصناعة. علاوة على إنشاء مدينة كاملة لإنتاج الرخام، وتصنيعه، بدلا مما كان عليه الحال من تصدير كمياته الهائلة إلى الخارج لتعود بعد ذلك كمنتجات صناعية بعشرات أضعاف قيمتها الخام، وذلك فى مجمع مصانع الرخام فى منطقة جبل الجلالة.

خامسا: وضع خطة طموحة للنهوض بالمصانع الحربية، والتى كان لها إنجازات هائلة فى أول عهود نشأتها، ثم ركود منتجاتها بسبب العديد من العقبات والمعوقات التى قصرت إنتاجها على بعض المجالات العسكرية فحسب، وإدارتها بمنهج إدارة المال العام بما يتضمنه ذلك المنهج من السير بخطوات تكبيلية لا تتناسب مع منافسات سوق العمل والإنتاج، وقد تضمنت تلك الخطة تكليف قطاع الإنتاج الحربى الذى يتسع لكافة تلك المصانع ولغيرها، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، بالسير فى خطين متوازيين أولهما يستجيب لمطلوبات المنظومة العسكرية بشكل طموح ومتطور، وثانيهما معاونة قطاع الإنتاج الحربى للدخول فى مجالات تصنيع المنتجات ذات الطبيعة المدنية، والتى يتعاظم فى كل يوم حاجة السوق المصرى للوفاء بها، ومجاراة المنتجات المستوردة، والتى تحرص على الظفر والفوز بالسوق المصرية الواعدة.

سادسا: التخطيط لإنشاء العديد من المدن السكنية المتكاملة، والكفيلة بخلق مئات الآلاف من فرص العمل من ناحية، والقادرة بمكوناتها، وعصريتها، وتكاملها، على تعظيم قيمتها بقيم مضافة إليها جعلت لرمال الصحراء ما لا يمكن تصوره نتيجة حسن إدارة المساحات الهائلة من تلك الرمال، وحسن توظيف المواقع العبقرية التى كانت تمثل إهدارا مشهودا ودائما للثروات المبددة من قدرات هذا الوطن وإمكانياته.

ويأتى فى مقدمة تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة التى أصبحت تمثل نقلة حضارية ونوعية للنشاط الإدارى، والحكومى، والسكنى، بصورة غير مسبوقة، وبشكل يساهم فى مواجهة حالة الاختناق المرورى الذى أصبحت تعانى منه العاصمة، ويضاف لذلك مدينة العلمين الجديدة بمفهومها العصرى والحضارى، والذى يتجاوز بسبب عبقرية موقعه كافة الآفاق والإنجازات السابق تحقيق قدرا منها فى الهياكل الخراسانية الممتدة فى الساحل الشمالى والجنوبى على السواء، فضلا عما تمثله تلك المدينة بحجم إنشاءاتها، ومكوناتها، وأنشطتها، وكثافتها السكانية، من تأمين واجب وضرورى للجبهة الغربية، وامتداداتها الصحراوية لمصرنا الغالية.

سابعا: البدء وعلى الفور فى إعادة تخطيط عدد من المواقع الهائلة ذات الطبيعة الخلابة، والرائعة، والجاذبة لكافة الأنشطة ذات العائد الاقتصادى الهائل، وفى مقدمتها منطقة المنتزه الواقعة فى محافظة الإسكندرية، والتى كانت تمثل الشكل الأمثل للعشوائية، والاحتكار السلطوى عبر العديد من الحقبات الماضية، ذلك الشكل الذى أسفر فى النهاية عن موت إكلينيكى لتلك المنطقة بسبب تداول الورثة لممتلكاتها دون تحقيق أى عائد حقيقى من استغلالها للخزانة العامة، وهو الأمر الذى دعى القيادة السياسية بجرأة غير مسبوقة إلى نسف كافة مكونات تلك المنطقة، ووئد كافة الصكوك البالية التى ساهمت فى تبدد ثرواتها، وطرح المنطقة بأسرها لتخطيط حضارى عصرى طموح، يعود بالقيمة الحقيقية والواجبة، والناجمة عن استغلال تلك المنطقة للخزانة العامة للدولة.

ثامنا: استمرار تنفيذ ذات النهج الواعد بحسن توظيف وإدارة ثروات الوطن، وحسن استغلاله بما يحقق العائد الطموح من جراء ذلك، وللاستفادة من ذلك العائد فى تمويل العديد من المشروعات العامة الواجب إنفاذها. ويأتى فى مقدمة تلك الثروات منطقة مثلث ماسبيرو الذى سبق رفع شعارات إنجازه عبر عشرات السنوات الماضية دون النجاح فى تحقيق ولو خطوة واحدة فى سبيل تنفيذه، وهو المشروع الذى بدأ بالفعل فى تنفيذه بخطوات سريعة تشهد فى النهاية برشد السياسية المصرية لبناء الدولة الحديثة.

تاسعا: قرب الانتهاء من إنشاء مدينة سكنية هائلة ذات أنشطة مختلفة فى منطقة جبل الجلالة ذى الموقع العبقرى غير المتكرر والمطل مباشرة على المناظر الرائعة فى منطقة البحر الأحمر وجباله الحاضنة لشبه جزيرة سيناء الحامية للمدخل الشرقى لمصرنا الغالية، وهو التجمع السكنى الضام للعديد من المشروعات الصناعية وفى مقدمتها مصانع إنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، وجامعة علمية متفردة، ومشروعات سياحية رائدة، ونهضة عمرانية شاهدة.

عاشرا: تحقيق الطفرة الهائلة فى مجالى المشروع القومى للطرق، والمشروع القومى للنقل لارتباطهما الوثيق ببعضمها، وباعتبارهما فى النهاية وجهين لعملة واحدة تتمثل فى إتاحة السبيل الميسور لحركة الإنسان وتنقلاته، سواء من منظور الرؤية الوطنية الخاصة بالمواطن من ناحية، أم منظور الرؤية الأجنبية الخارجية الجاذبة فى النهاية لاستثمارات السياحة، والأنشطة الاقتصادية ذات المجالات الأخرى المتعددة، ولعل ما شهدته الساحة المصرية من طفرة غير مسبوقة فى مجال الطرق والأنفاق، والكبارى، والمطارات، ومترو الأنفاق، ووسائل النقل الحديثة، والسكك الحديدية، لتدل دلالة قاطعة على مدى قدرة القيادة السياسية على تجاوز مرحلة الأحلام والطموحات إلى مرحلة الإنجاز والمشروعات، وهى قدرة غير مسبوقة من قبل، ويقتضى الإنصاف فى تقديرها ضرورة الإشادة بقدرها، والتباهى بمعدلاتها.

حادى عشر: وضع سيناء على خارطة الاستثمار الحقيقى لكافة ثرواتها، وتجاوز مرحلة الطموحات، والخطط، والرؤى، والسياسات، والتى عانت منها تلك المنطقة لمئات السنين الماضية، اقتصر فيها الحال دوما على إنجاز عدد ضئيل من المشروعات، والتى فشلت فى جملتها فى ربط شبه الجزيرة بالوطن الأم. الأمر الذى مثّل دوما خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصرى، وفتح الباب على مصراعيه لتجرؤات خارجية غير مدركة لأهمية المنطقة للوطن من ناحية، وما أنفق عليها من دماء الشهداء عبر مئات السنين من ناحية أخرى، ولعل ما تشهده تلك المنطقة فى محور قناة السويس من إنشاء أربعة أنفاق عملاقة تربط الوادى بشبه الجزيرة لخير دليل على الإصرار على تجاوز تلك الطموحات لواقع مشهود يأتى فى مقدمته طفرة الإسكان فى المدن العديدة داخل تلك المنطقة، والمشروعات الاقتصادية، والسياحية، والزراعية، والمناطق الصناعية ذات الشراكة الأجنبية، والكفيلة بخلق تجمعات سكنية حقيقية تعيد تلك البقعة الغالية إلى أحضان الوطن بشكل يحول دون إمكان التجرؤ على التفكير فيه.

تلك أهم الطفرات التى قطعت بصدق القيادة السياسية بإحداث النقلة الواجبة فى مجال الصناعات كافة لإثراء السوق المصرى من ناحية، وطى مسافة التخلف فى مجال الصناعة من ناحية أخرى، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للوطن والمواطن من ناحية ثالثة، وذلك كله بهدف مواجهة ما سبق ارتكابه من نكسات متوالية أدت فى النهاية إلى تصفية الصناعة بدلا من تعظيم قدرها، ومضاعفة عائداتها.