180 سنة حبس لزوجين.. والنائب العام يأمر بضبط المزورين (مستند)

حينما ينعدم الضمير ويطمع الشقيق ويغدر الصديق وتخرب الذمم، تعلو الأصوات وتتولد الصرخات ولا تجد من يجيب فتتحول حياة الأسرة البسيطة إلى أعتاب ظلام السجون.

 

في منزل بسيط كان يعيش« السيد منتصر» 30 سنه "سائق " مع زوجته «نورا عباس ».. 29 سنه "ربة منزل " _ ابن محافظه الغربيه _ والذي يقيم بمركز كوم حماده محافظة البحيرة .    

 

وكانت حياتهما هادئة لا يشوبها مشكلات. وسرعان ما أصبحت هذه الحياة مهددة بالسجن للزوجين.

 

"الميدان” التقت بهذه الأسرة لترصد لنا حالتهم ومأساتهم التى يعيشونها فكان الزوج جالسا على سريره بين همومه وأوراقه.

 

في البداية قال الزوج لقد حدث خلاف عائلي بيني وبين شقيقي الصغير حيث قام شقيقي بتمكين آخر من وضع يده على قطعة أرض أمتلكها بأوراق رسمية وتقدر مساحتها 9 قراريط فقام ببيع جزء منها فحاول المشترى أخذها بالقوة لكننى تصديت له وردعته عنها عن طريق النجدة وحررت له محضرا رسميا وكانت هي جريمتي أنني دافعت عن أرضي ليبدأ ذلك المغتصب رحلة جديدة بين أروقة المحاكم المختلفة في عدة محافظات.

 

 

ويروى لنا " منتصر " رحلته مع القضايا التى اتهم فيها هو وزوجته _ تعرضنا للضرب والإهانة من جانب بعض البلطجية الذين حاولوا السطو مرة ثانية على أرضي من جانب المشتري "هاني م خ" الذي بات يهددني وزوجتى بعلاقاته ونفوذه حيث أنه يشترى بأمواله الضمائر والنفوس الضعيفة.   

 

وتابع: اكتشفت عن طريق الصدفة أنني حصلت على أحكام غيابية بالسجن بسبب تبديد إيصالات أمانه إلى المواطن«سيد ف. ع. » وفي حقيقة الأمر أنني لم أعرف هذا الشخص ولم يمر على هذا الإسم وكانت المفاجأة أنها لم تكن قضية واحدة بل كانت القضايا متجددة ومتعددة في مراكز بل و محافظات مختلفة ( كوم حماده،ايتاي البارود،كفر الزيات،طنطا،شبرا الخيمة،امبابة، الهرم) حيث بلغت القضايا ضدى وضد زوجتي نحو 58 قضية منهاثلاثون قضيةضدى جميعهم تبديد إيصالات أمانه لصالح المدعو « سيد ف. ع »، وكانت ايصالات الأمانة تتراوح القيمه مابين 500 ألف إلى 800 ألف جنيه وحكمت بالسجن 100 سنه في جميع القضايا لم يقتصر الأمر على هذا فحسب فأصبحت زوجتى هي الأخرى مطلوبة على ذمة القضايا حيث بلغت قضاياها نحو 28 قضية تبديد ايصالات أمانة لصالح نفس الشخص ونفس القيمة وحكم عليها بالسجن 180 سنه في جميع القضايا.    

 

وتساءل: هل يُعقل هذا أن شخصا واحدا يقوم بإعطائي كل هذه المبالغ أنا وزوجتى دون أن يعرفني!! وبكى الزوج وصمت قليلا، وبعد دقائق قال: "تخيل موقفي وموقف زوجتي، أصبحنا داخل دوامة ولا نعلم مصيرنا وليس لنا سبيل سوى الله هو وحده يعلم بحالنا والظلم الذي تعرضنا له.

 

 

وأشار الي أن الطعن في التزوير يحتاج إلى مصروفات فالكفالة في القضية الواحدة تتراوح من 1000جنيها حتى 3000 جنيها إضافة إلى مصروفات أبحاث تزييف وتزوير" الخبراء " مرتفعة نظرا لإرتفاع قيمة الإيصالات، مضيفا أنه اقترض من كل من يعرفه وترك عمله فهو كل يوم في محكمة مختلفة وباع المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته والمنقولات المنزلية والتوكتوك الذي كان يعيش منه هو وأسرته.   

 

وبعد هذه المدة التي استغرقت نحو 4 سنوات بين المحاكم المختلفة ولم يبقى له سوى البحث عن ذاك الشخص المُدعى أنه صاحب المبالغ والإيصالات، حتى تبين له أنه قريب للمشتري وهو مقيم بمركز البداري بمحافظة أسيوط وهو هارب من تنفيذ أحكام وبمواجهته أكد أنه لا يعرفه.

 

وتنازل له عن بعض القضايا بموجب توكيل رسمي أرسله للزوج. جلسة عرفية كشفت الحقائق.

 

و أكد "منتصر" بعد الوصول إلى صاحب الإيصالات _ أقر أن المحرض الأساسي هو المشترى " هاني م خ" وكان يشترك مع أحد المحامين الذي ينفذ له كل قضاياه ويكتب له الإيصالات ويدعى " ج ط".

 

 

وفي جلسة عرفية اعترف المشترى بأنه هو الفاعل والمحرض والمخطط والموكل وفقا لمحضر عرفي في الجلسة وأكد منتصر أنه قام بتقديم ذلك المحضر الموثق في الجلسة العرفية إلى النيابات والمحاكم ورفع شكوى إلى النائب العام بخصوص موضوع التزوير بالعريضه رقم 1348 لسنة 2019 وأخذت رقم قضائي 7591 لسنة 2019 اداري كوم حماده وتم ضمها 9512 بناءا على طلب النيابة الذي وافق فيها بضم القضايا.

 

 

وتضيف "نورا عباس " الزوجه أن لديهما طفله صغيرة هى "سلمى" تبلغ من العمر 3 سنوات لا تخرج من باب المنزل نتيجة خوفها عليها من التهديدات التى تلقتها وزوجها في السجن والمحاكم فهي محرومة ولا تعيش طفولتها مثل الأطفال، مؤكدة أن الله قد ارسل لها مجموعة من المحاميين المتطوعين بعدما علم الجميع بحالهم وانهم تعرضوا لمافيا حاولوا اغتصاب حقهم وأرضهم فأصبحوا يترافعون عنهم دون أتعاب ووقفوا بجانبهم وقضت النيابات ببراءة الزوج والزوجة من جميع التهم ومن هذه الإيصالات وثبت تزويرها.    

 

 

ويضيف "خميس قمبر " أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن الزوجين انه تشكل مع الزوجين فريقا ثابتا من المحامين للدفاع عنهم بدون أتعاب رأفة بحالهم لانهم أصبحوا لا يملكون قوت يومهم حيث أنهم باعوا جميع ممتلكاتهم وأنفقوا ما يزيد عن 200 ألف جنيه خلال السنوات الماضية ما بين كفالات وابحاث تزوير وتزييف وأتعاب محاماه سابقين لأن قضاياهم بلغت نحو 58 قضية للزوج والزوجة وقضت بحبسهم 180 سنه سجن. لكن ارادة الله كانت أقوى وظهر الحق ببرائتهم واستطاع الفريق أن يصل إلى اثبات التزوير في الإيصالات وطالب "قمبر " سامح عاشور نقيب المحامين بالتحقيق وعزل كل من يقوم بتقديم الشكاوى بالوكالة في محاضر ايصالات أمانة يثبت سوء نيته ويثبت أنها مزورة وذلك لحماية المواطنين وللحفاظ علي سمعة المحامين ورسالتهم الساميه حكم المحكمة وبعد صراع استمر 4 سنوات بين المحاكم المختلفة للزوجين وبعد الطعن بالتزوير في جميع القضايا المنسوبة إليهم قضت جميع المحاكم عن جميع القضايا ببراءة المتهمين وبطلان الإيصالات وتزويرها وإحالة القضايا والدعاوى إلى النيابة العامة وأمر المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب البحيره بفتح تحقيق قضائي كامل لكل من اشترك في وقائع التزوير.