وقف الرحلات البحرية بالغردقة اعتراضا على رسوم "البيئة"

ما زالت أزمة قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر، تلقى بظلالها على أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص الذين قرروا وقف الرحلات السياحية إلى جزر محميات البحر الأحمر يومي السبت والأحد وذلك ابتداء من غد السبت.

 

وعقد مسؤولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر مساء أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة وتم مناقشة آثار قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي و50 جنيها للمصري على كل فرد، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة بالقرار .

 

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين ابتداء من غد السبب وذلك اعتراضا على فرض رسوم على زيارة المحميات وذلك لحين عقد اجتماع مع مسؤلي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة

 

وعقدت غرفة الغوص وأصحاب اللنشات عدة  اجتماعات دورية فيما بينهم رافضين تنفيذ القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة.

 

وصرح مسؤول بغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر بأن الغرفة رفعت دعوى قضائية مستعجلة، بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة 8 ديسمبر المقبل بإحالته للجنة من المفوضين لنظر الدعوى.

 

 

وقال مسؤولو الغرفة بالبحر الأحمر إن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر، مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.

 

ومن جانبه، قال دكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن"، إن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تنفذ قرار وزارة البيئة في تحصيل الرسوم المقررة على زيارة الجزر والمحميات والطبيعة وذلك حفاظاً على تنمية موارد الدولة طبقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء.

 

وقال أحمد بيجو أحد أصحاب المراكب السياحية، إن القرار خاطئ وجرى إصداره بدون دراسة ويضر بالسياحة وخاصة السياحة البحرية لأنه يرفع التكلفة على السائح ما يجعله يبحث عن أسواق بديلة خارج مصر وذلك من شأنه أن يقضي على سياحة الغوص في البحر الأحمر.

 

فيما قال محمود عبد الجواد أحد أصحاب مراكز الغوص بالغردقة، إن القرار ظالم بكل المقاييس حيث تعاقدنا مع الشركات السياحية والفنادق بسعر ثابت للأجنبي طول الموسم السياحي الشتوي والذي يستمر ثلاثة شهور أخرى فمن يتحمل تلك الرسوم المقررة وإذا جرى تحميلها على السائح فذلك سيرفع التكلفة والذى من شأنه أن يبحث السائح على أسواق بديلة.

 

فيما طالب محمد شبانة صاحب مركب سياحي بالغردقة بتدخل محافظ البحر الأحمر لحل الأزمة بالتنسيق مع وزارة البيئة وإيجاد حلول حول الرسوم غير العادلة التي فرضها قرار وزارة البيئة، واصفا إياها بالظالمة وتمت من غير دراسة.