رسالة للنائب العام..الأدلة الجديدة تثبت البراءة

العدالة في مصر ليس لها وجوه كثيرة كما يقال في الدراما المصرية، ولكن في أم الدنيا ربما تتأخر!! ولكن حتماً سوف تهبط في الوقت المناسب، فأن تصل متأخرة خير لها أن لا تصل أبداً، فبدونها يشعر المرء بأن الدنيا خاوية، والعدل بعيد المنال، ولكن في هذه القضية للنائب العام منفرداً حق استعجال العدالة قبل أن ينفذ حكم الإعدام بحق شقيبقين " ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي" .. حيث عاقبت محكمة جنايات أسيوط الشقيقين سالفي الذكر، يوم 12 مارس 2018، بالإعدام شنقا، لإدانتهما بالاشتراك فى جريمة قتل مواطن بقرية أبو كريم التابعة لمركز ديروط، عام 2012، في القضية رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط.

 

أدلة جديدة ساقها "مساعد أحمد" شقيق المحكوم عليهما بالإعدام، حيث ظهرت فى الدعوى المقضي فيها بإعدام شقيقيه "مصطفى وليثي"، فى التماس للنائب العام حمل رقم 3059 لسنة 2020، ينشد فيه العدل وإنقاذهما من الموت المحقق.

وقال "مساعد" لـ"الميدان"، إن محكمة جنايات أسيوط، أصدرت حكما بإعدام شقيقيه و3 آخرين، فى جريمة قتل شهدتها قرية أبو كريم التابعة لمركز ديروط، وصدر الحكم غيابيا بحق شقيقيه وحضوريا للباقين. وكشفت التحقيقات أن الأدلة المقامة ضد شقيقيه كانت عبارة عن أقوال متهم آخر يُدعى "هدية عبد الحميد" التى ادعى فيه اشتراكهما فى الواقعة، فضلا عن تحريات مباحث لم تخرج عن مضمون ما شهد به "هدية".

 

أضاف: قمت بتسليم إخوتي للنيابة العامة، وتقدمنا بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وعُقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة بتاريخ 9 سبتمبر 2015، وتداولت المحكمة القضية، وبجلسة 12 مارس 2018، صدر حكم حضوري بإعدامهما، وتقدمنا بطعن على الحكم، وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام، في يناير الجاري.

 

وتابع: "بدأت الأدلة الجديدة تظهر، ففي صباح يوم 11 أغسطس 2018، تم تنفيذ حكم الإعدام فى هدية واثنين آخرين، وقبل إعدامه قال هدية إن شقيقي "ليثي ومصطفى" لم يشتركا فى واقعة القتل، وإنه زجّ باسميهما مكيدةَ لهم لسابقة وجود خلافات بينهم، ثم نُفذ فيه الحكم".

 

وزاد: "الدليل الثاني هو شهادة أمين الشرطة "ع.م" الذي كان مكلفا بحراسة "هدية" يوم تنفيذ حكم الإعدام، والذي أقرّ فى النيابة العامة، أن "هدية" برأ ساحة "ليثي ومصطفى" أمام اللجنة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام"، وقال "مساعد" إنه تتبع باقي أعضاء اللجنة أملا فى العثور على خيط آخر لبراءة شقيقيه، وتوصل إلى الواعظ الذي كان حاضرا إعدام المتهم "هدية"، وأكد ما قاله أمين الشرطة، إلا أنه اشترط إدلاء كامل أعضاء اللجنة بشهادتهم، وذلك خلال مكالمة تلفونية مُثبته بمحضر فى النيابة العامة حمل رقم 5381 لسنة 2018 إداري نيابة بندر قسم ثان أسيوط.

 

وأشار "مساعد" إلى الدليل الثالث وهو شهادة موثقة بالشهر العقاري، من "عباس.م"، عم المجنى عليه، يقر فيها، بدون ضغط من أحد أو إكراه، أن "ليثي ومصطفى" لم يشتركا فى واقعة القتل، ولم يكن لهما دور، وهو ما علمه من "نادرة" زوجة المجني عليه نجل شقيقه، والتى نُفذ فيها حكم الإعدام مع "هدية".

 

وناشد "مساعد" النائب العام المستشار حمادة الصاوي بضرورة قبول الالتماس المقدم منه لظهور تلك الأدلة الدامغة والتي تؤكد براءة شقيقيه من تهمة القتل العمد، وأن اعتراف المحكوم عليهم قبل إعدامهم دليل على براءة أشقائي.