النقاب بين الوهابية والعلمانية

وكالعادة تُطرح علينا كل فترة أزمة النقاب والجدال عليه وخاصة بعد الحكم القضائي من الأدارية العليا بحظرة منذ أيام

ودعوني أوضح لكم في هذا المقال بعض النقاط الهامة ،،،،

إن النقاب يقع دوماً كأزمة مابين السلفية والوهابية المتشددة وبين أقطاب العلمانية الهدامة والألحاد وتحديداً في أمرين وهو مسألة الدين والمجتمع وللتدقيق أكثر معيار ( الأمن القومي المصري )

أولاً،،، علي المعيار الديني

يزايد أبناء الوهابية كالعادة أن المطالبة بمنع النقاب ما هي إلا حرب وهجمة شرسة علي الدين ويعتبرها تقيد للحرية العقائدية بالأضافة لأستشهادهم المستمر بأن الدوله تبيح العري فلماذا منع النقاب !؟

وهنا أرد عليكم بأن الدوله لا تبيح العري ولدينا قوانين تجرم خدش الحياء وأفساد الزوق العام بالأضافه لقوانين الفعل الفاضح في الطريق العام فلماذا لا تقوموا بأتخاذ الأجراءات القانونية علي العري في الشوارع حسب أدعائتكم !؟

وانا طبعاً لست ضد حريه لبس المرأة للنقاب وهذا حقها في بلد يتمتع بالدستور والقانون ولكن أعود بكم للفصل في النقاب دينياً فهو لا فرض ولا سنه ولا من الشريعة الأسلامية من الأساس وذلك حسب قول مولانا الأمام أحمد الطيب رئيس مشيخة الأزهر الشريف وتصريحات مسجلة بالصوت والصورة ولكن الحجاب هو الفريضة علي كل مسلمة في الشريعه الأسلامية ورجوعاً اللي قصة الحرب علي الدين الأسلامي فهي حقيقية ولكن ليست في صورة الحجاب والنقاب لأن الدين الأسلامي أكبر وأعمق من إن يُختزل في قطعة قماش ولكن الحرب الحقيقة في السلوكيات والمعاملات وعودة الرحمة والأخلاق الطيبة بين الناس فأين دوركم منها !؟ وكان من الأولي يتوجب عليكم مكافحة بيوت الدعارة المرخصة وإجازة زواج المثليين جنسياً في بلاد الخلافه الأسلامية ( العثمانية ) كما تدعون ،،،، إليس هذا قطب رئيسي  من أقطاب الأسلام !؟

ثانياً،،، المعيار الأجتماعي ( الأمن القومي المصري )

يحاول بأستمرار أقطاب العلمانية الهدامة والألحاد اللعب علي كينونة المرأة وقضاياها وذلك لتفكيك بنية المجتمع الرئيسية من خلال تغير الشكل والأفكار والمعتقدات لشكل لا يمت لنا بصلة من قريب أو بعيد حتي يتحول المجتمع لمجرد مسخ ليصفون بأستمرار إن المحجبة أو المحتشمة متأخره فكرياً ولا تجدي نفعاً وأنا أختلف مع هذة الأراء والأطروحات شكلاً ومضموناً.

ولكن فكرة منع النقاب ترددت كثيراً وتحديداً بعد أحداث العشر أعوام الماضية فقد رأينا ومسجل ومعروف للجميع من بعد أحداث يناير كيف تم أستخدام النقاب من قبل تيارات الأسلام السياسي وتحديداً ( الأخوان المتأسلمين ) فرأينا هروب المرشد العام لهم محمد بديع في زي النقاب وأيضاً صفوت حجازي وغيرهم كثيراً كما رأينا تفجيرات كنائس وعمليات أرهابية تحت تنفيد من يرتدون النقاب من الرجال بالأضافة لكم جرائم القتل والخطف والسرقة التي ما زالت تتم حتي يومنا هذا تحت مظلة النقاب.

وحينما نتحدث عن الأمن القومي المصري فليصمت الجميع تماماً لأنه خط أحمر ولا صوت يعلو فوق مصلحة الدولة المصرية ولكن في وجهة نظري أتمني إن تكون الحلول أكثر واقعيه ومنطقية بحيث من حق كل أنسان إن يرتدي ما يحب ما دام لا يؤثر علي حرية الأخرين ويتم التشديد لمن ترتدي النقاب في أماكن العمل من خلال التفعيل الأقصي لدور الشرطة النسائية.

وعلينا إن نعلم جيداً أن الدين جوهر يكملة المظهر وإن الحفاظ علي الأمن القومي المصري لن يحدث بتجريم الأداة فقط ولكن يتم من خلال محاربة الفكر المتطرف بالفكر الهادف وهذا لن يحدث إلا بتجديد الخطاب الديني بشكل مستنير وغير متحيز بالأضافة إلي وعي ثقافي من خلال مؤسسات الدوله المنوطة بالأمر وإيضاً التكاتف الأعلامي المهني الصادق والذي يصلح لدخول كل البيوت المصرية.

نتمني جميعاً إن مستوي الوعي الفكري يزداد لدي الجميع وبالأخص من الشباب من خلال تقبل فكر الأخر والنقاش الجاد فية وإن ننتهي من فكرة صكوك الغفران والتابوهات الدينية العقيمة ولنجتمع جميعاً علي قلب رجلٍ واحدة لمناهضة العنف الفكري والتمييز.