لأول مرة .. دعوة أمام الدستورية ضد الحكومة تطالب بتفسير ايجارات”الأشخاص الاعتبارية”

أقام المحامي ميشيل حليم، المستشار القانوني لمستأجري مصر،   دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، ضد  السيد رئيس الجمهورية، ورئيس الورزاء، ووزير العدل،  وشركة مصر لتأمينات الحياة، بصفاتهما، وذلك لتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  5 مايو 2018 فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى قضت فيه  بعدم دستورية صدور الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكن .

وقال « حليم » فى الدعوى،  أن  الحكم سالف الذكر يشوبه بعض الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع معني كلمة لتشمل الواردة بالمنطوق الحكم المراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتباري من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمساأجر أو أنتها تعني ادراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. 

وأوضح المحامى  ميشيل  حليم،  انه وفقا لقانون وأحكام  المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يجوز لكل خصم فى نطاق التفسير القضائى وعملا بنص المادة192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  التى يعتبر مضموتها مندمجا فى قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقها على الحكام التى تصدرها لا يتعارض مع طبيعة  واختصاصها والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفا على حقيقة مرادها منه  واستنهاضا لولايتها فى مجال تجلية ومعناه وتحديدا لمقاصدها التى التبس فهمها حقا دون خروج عما يقضيه الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو تعديل. 
 
واضاف قائلا: إذا الغموض والابهام سواء فى منطق الحكم أو ما إتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها قد اعتراه  فعلا فأصبح خافياً. 

وتابع:  أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم المفسر ولا يجوز بالتالي أن ينتزع بالتفسير ليقوض بنيانه أو تنفيذه على غير مقتضاه.  
اذ لا يعد التفسير طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ سبيلا إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى يقوم عليها .

 وأكد أنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى أمام الدستورية طالبا تفسير الحكم الصادر فى الدعومى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الازالة الغموض والابهام الواردين بمنطوق الحكم . 

 وواصل : بناء عليه يلتمس الطالب اتخاذ الاجراء المنصوص عليها بقانون ك الدستورية والحكم وأولا  بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بتفسير منطوق الحكم فيما يخص وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتباري او انها تعنى ادراج تلك الطائفة .