خلال حملات للرقابة الإدارية بالمنيا تحرير 45 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بمركز مغاغة

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، تواصل اليوم، تنظيم الحملات الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، على مراكز المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار، الي جانب التعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وكافة الملاحظات على الخدمات المقدمة.

وأسفرت الحملات المكبرة، بمركز مغاغة ، عن تحرير 45 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها ، 26 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، 7 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، 6 مخالفات لعدم وجود لافتة اعلان للمواطنين.

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 35 مخالفة متنوعة منها 17 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، 10 مخالفات لعدم توافر الاشتراطات الصحية، 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفة لمحل تجاري بدون ترخيص، مخالفتين لمنتجات بدون بيانات، واعدام 12 كجم اوعية مستخدمة في تحضير المخبوزات

وتم المرور على أماكن عرض وبيع اللحوم للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي وانها مذبوحة داخل المجازر الحكومية، وبالمرور على تبين عدم وجود مخالفات خاصة بحماية المستهلك.

كما تم المرور على مكتب العمل، و تحرير مخالفات شملت عدم وجود لافتة لمواعيد العمل، عدم تواجد عقود عمل للعمال، وجود عمال بدون استخراج رخصة لمزواله المهنة، بالإضافة للمرور على محطات المواد البترولية ومستودع البوتاجاز بالمركز، والمرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتفيش السلع والمنتجات ومراقبة الاوزان وتاريخ صلاحية المنتجات.

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتأتي تلك الحملات في إطار سلسلة من الحملات، تنظمها هيئه الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث ستستمر الحملة، على مدار ثلاث أيام، على مستوي خمسة مراكز بمحافظة المنيا.

وأشار إلى انه تم خلال الحملات مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز بالنسبة للمستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور