النواب يكلف الحكومة بحصر الأراضى محل النزاع بالمحافظات

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب لكل المحافظات، بحصر جميع الأراضي داخل وخارج الزمام التي يوجد حولها تضارب ونزاع علي الولاية، التي أثارها ممثلو المحافظات خلال الاجتماع، وإفادة البرلمان بهذا الحصر، وأيضاً مخاطبة مركز استخدامات أراضي الدول بهذا البيان الوارد للبرلمان.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني، ومحمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، وكذلك الرقابة اللازمة علي المخالفات من جهة أخري، وأثر هذا التضارب علي المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.   وبشأن مطلب النواب بإيجاد أدوات تواصل مع مركز استخدامات الأراضي، أكدت اللجنة أنها ستنظم زيارة ميدانية للمركز للوقوف علي طبيعة عمله وإمكانياته واحتياجاته.   وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أي خلل في حسن التواصل والنزاعات الحكومية أثارها علي الأرض مدمر علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.   وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعا: "المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي".