"المحامين" تصدر قرارين بشأن الجدول العام وتوكيلات النقيب السابق للشئون القانونية

أصدرت، منذ قليل، النقابة العامة، قرارا بإعادة قيد المحامين الذين كانوا مقيدين بالجدول العام، مع قيدهم أمام المحاكم الإبتدائية، ومر على قيدهم سنتين وستة أشهر، وبسبب ظروف انعقاد الانتخابات ثم غلق النقابة لمدة ١٥ يوما تم استبعاد إسمهم من الجدول.

وقال النقيب العام إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (٢٤) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بنقابة المحامين.
 
وبناء على القرار يتم قيد جميع جميع المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الإبتدائية، ويعمل به من تاريخ اليوم.

كما أصدر نقيب المحامين قرارا آخر، اليوم، باعتماد التوكيلات القضائية الصادرة سلفا من النقيب السابق
 سامح عاشور للعامين بالشئون القانونية في النقابة لاستعمالها في التقرير بالطعون بأنواعها للأحكام الصادرة ضد النقابة لحين عودة العمل بالشهر العقاري وإصدار توكيلات جديدة إليهم.