الإرهاب ومواقع التواصل

من خلال تتبعي للأحداث "العمليات الإرهابية"، ومراقبة ردود الأفعال تجاهها لاسيما في الميديا، أو من خلال تصريحات الشخصيات العامة، أو العادية التي كانت تنحصر بين إما العزاء أو الإستهجان، أو حتى طلبات الإنتقال، بعيداً عن العمل الفعلي على الأرض وإستخلاص العبر منها لمواجهة تلك الضربات، سواء بعمليات إستباقية قانونية كانت أم أمنية، ونحن نمتلك أجهزة رقابية إلكترونية نعلم إنها قادرة على مراقبة وتتبع الإرهابيين من خلال ما يبثونه على تلك الشبكات ومقدرتها على الربط فيما بينهم والتواصل بسلاسة، وعند الرجوع للقوانين نوصي المشرع بالتدخل الفوري للآتي :-

 

أولاً)  تعديل نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب البند هاء ( ه‍) منه، بإضافة الأجهزة الإلكترونية ضمن الأسلحة غير التقليدية. لاسيما وأن تعريف الإرهابي كما جاء بالقانون ذاته هو " كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط لإرتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد.

 

ثانياً)  تعديل نص المادة السابعة من قانون مكافحة تقنية المعلومات الفقرة الأولى منه، بضرورة تغليظ عقوبة بث المواقع لمواد تهدد الأمن القومي، وعدم الإكتفاء بالحجب.

 

ونحن نعلم كحقيقة أن الإستنصار بالمخالب وغريزة العيش، دائماً ما ينتج عنها توازنات، فلا الإفتراس ينتهي ولا الضحايا تجافي مضاجعها، و رُبَ هفوة تعانق بالخداع أفراخ الكواسر ليلة، ولربما ضاقت كواسرها عن الطرائد برهة، فلا الإرهاب سينتهي ولا الكواسر ستنقضي. لكننا يجب أن نتحلى بالشراسة واليقظة، في مواجهة ذلك الكابوس { الإرهاب }.