المتهم بالتحرش بفتاة بالجيزة: محصلش واتخانقنا علي فلوس التصليح.. وكاميرات مراقبة تكشف الواقعة

أجرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في نشر سيدة "بوست" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعرضها للتحرش من سمكري سيارات.

كشفت التحقيقات التي باشرها كريم جمعة مدير نيابة بولاق الدكرور ان السيدة ادلت باقوالها وقررت ان الواقعة حدثت منذ شهر مارس الماضي اثناء قيامها بتصليح سيارتها بورشة المتهم مصطفي الشهير ب" بربش" واثناء تواجدهت معه داخل الورشة لالقاء نظرة علي السيارة قام بالتحرش بها فتشاجرت معه وزوجها وفض الاهالي بينهم وانصرفت رفقة زوجها.

واجهت النيابة المتهم باقوال السيدة فانكرها كافة مؤكدا على عدم تحرشه بها مشيرا الي تشاجرهما بسبب خلاف علي ثمن اصلاح السيارة وانتهى الامر فور تدخل المحيطين بهم.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم ودفاعه قدما مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بمحل زيوت مواجه لورشة المتهم تظهر فيها مقدمة البلاغ وزوجها اثناء جلوسهما مع المتهم امام ورشته تحدثت فيه السيدة لمدة ٤ دقائق كاملة للمتهم ثم حدثت بينهما مشادة كلامية لم تتطور الي تعدي بالضرب او اشتباك بالايدي، وتسلمت النيابة تحريات الاجهزة الامنية التي لم تتوصل لحقيقة تعرض السيدة للتحرش من عدمه حيث انها اوردت في اقوالها قيام المتهم التحرش بها داخل الورشة فيما لا توجد كاميرا بالداخل.

ومازالت التحقيقات مستمرة.

كشف مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.