من التاريخ.. ثورة البراق

يوافق اليوم ذكرى "ثورة البراق"، وهو الاسم الذي أطلقه الفلسطينيون على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة القدس في 9 أغسطس 1929، إبان الانتداب البريطاني على فلسطين؛ والتي يتذكرها اليهود باسم "أحداث 1929" أو "أحداث تارباط"، نسبة إلى تاريخ اندلاع الاشتباكات حسب التقويم اليهودي.

إبان فترة الحكم العثماني، سُمح لليهود بإقامة طقوسهم قبال حائط البراق، الذين يُطلقون عليه "حائط المبكى"، وجرى اتفاق غير مكتوب بين إدارة الوقف واليهود على أن لا يقيم اليهود أي بناء بالقرب من الحائط أو يضعوا أي شيء في باحته، وهو الأمر الذي استمر عدة سنوات.

ولكن في أعقاب إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين تزايد عدد سكان القدس اليهود، خصوصاً إثر فتح أبواب منطقة الانتداب أمام المهاجرين اليهود؛ عندها طلب المسلمون في القدس بعدم تغيير ترتيبات أداء الصلاة اليهودية قبال الحائط -الذي كان مصلى يهوديا مشهورا منذ بداية القرن السادس عشر- بالرغم ازدياد عدد المصلين اليهود قباله؛ أما اليهود فطالبوا سلطات الانتداب أن يسمحوا بوضع المقاعد قبالة الحائط بالرغم مما كان مقبولاً عليه حتى ذلك الحين.

وبطلب من الوقف الإسلامي، حظرت الإدارة البريطانية على اليهود وضع مقاعد في باحة البراق لان ذلك يغير الوضع القائم، ويعتبره المسلمون تجاوزاً على حقوقهم، كما أنها أمرت الشرطة في سبتمبر 1928 برفع الستار الذي وضعه اليهود في عشية "يوم الغفران" على الرصيف المحاذي للحائط بعد أن شكا ذلك المسلمون.

في 15 أغسطس 1929 -الذي وافق يوم الحداد على خراب الهيكل حسب التقويم اليهودي- الذي تزامن مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف، نظمت حركة بيتار الصهيونية اليمينية مسيرة تظاهرية احتشدت فيها أعداد كبيرة من اليهود في القدس، يصيحون "الحائط لنا" وينشدون نشيد الحركة الصهيونية؛ وكانت الشرطة البريطانية على علم بهذه المظاهرة سلفاً، وأرسلت قوات كبيرة لمرافقة المتظاهرين اليهود؛ وفي اليوم التالي رد العرب بتنظيم بمظاهرة مضادة من المسجد الأقصى واتجهوا إلى حائط البراق، وهناك استمعوا إلى خطبة من الشيخ حسن أبو السعود، تبين الأخطار التي تتهدد المقدسات الإسلامية.

في الأيام التالية تفشّت الاشتباكات إلى مدن أخرى، حيث قتل عرب في مدينة الخليل 67 يهودياً من سكان المدينة، فيما تمتع عدد من اليهود بحماية بعض السكان العرب الذين عارضوا العنف ولكنهم اضطروا إلى هجر الخليل خشية من استمرار الاشتباكات -حسبما قيل في ذلك الوقت- وفي غزة كان مجتمع يهودي صغير هجر أفراده المدينة مستعينين بحماية القوات البريطانية، واضطرت سلطات الانتداب البريطاني لطلب المساعدة من القوات البريطانية في مصر كي تتمكن من إيقاف العنف.

كانت حصيلة الاشتباكات، التي امتدت من الخليل وبئر السبع جنوبا حتى صفد شمالاً 116 قتيلاً و 232 جريحا فلسطينياً و133 قتيلاً و 339 جريحاً يهودياً؛ واعتقلت سلطات الانتداب 900 فلسطينياً وأصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً على 27 منهم، وخُفّفت الأحكام على 24 ونفذ حكم الإعدام في 17 يونيو 1930، بسجن مدينة عكا المعروف باسم "القلعة"، في ثلاثة محكومين هم فؤاد حسن حجازي، محمد خليل جمجوم وعطا أحمد الزير.

لحل الأزمة تم الاحتكام إلى عصبة الأمم بناء على توصية لجنة شو -وهي لجنة شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في الأحداث- لتُقر اللجنة أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف، كما تعود للمسلمين ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بـ"حارة المغاربة" المُقابلة للحائط؛ كما أقرت اللجنة في تقريرها المقدم لعصبة الأمم عام 1930 أنه لا يجوز لليهود جلب أية أدوات عبادة أو وضع مقاعد أو سجاد أو كراسي أو ستائر أو حواجز أو أية خيمة جوار الحائط لأنه ملكاً للمسلمين.

وفي أكتوبر 1930 أعلنت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة بنسبة لسياسة حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين، واعتمدت التعليمات الجديدة على نصائح لجنتين بريطانيتين تعينت لتحقيق الاشتباكات، وأمرت بتقليل عدد تصاريح الهجرة إلى فلسطين وتعسير إمكانية اليهود لبيع الأراضي من العرب.