24 أبريل.. الحكم على هشام جنينة بشأن تصريحاته لموقع "هاف بوست"

حددت المحكمة العسكرية 24 أبريل الجاري، للنطق بالحكم على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق على خلفية تصريحاته لموقع «هافنجتون بوست» النسخة العربية والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.

 

حضر الجلسة عدد من المحامين أبرزهم: حسام لطفي، وفريد الديب، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الرحمن بحيري.

 

وخلال المرافعة دفع المحامون بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًا بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي، وانعدام الركن المادي والمعنوي وفق المادة 80 د عقوبات، وعدم توافر أركانها، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.

 

وكانت النيابة العسكرية قد حددت اليوم أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة.

 

وأصدرت القوات المسلحة بيانًا في وقت سابق بشأن جنينه وقالت "إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

 

وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم اتهامه له بإذاعة عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق مستدعى سامي عنان، مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.