البرلمان يرضخ لطلب الحكومة ويعيد المادة الخامسة لمشروع العلاوة الخاصة.. تكتل "25- 30" يطالب بإقالة وزير شئون النواب.. عدم اكتمال النصاب يؤجل تمريره .. والحريري يتعهد بقانون بديل

امتنع النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25_30 عن التصويت على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث يستكمل التصويت بجلسة غدًا الأربعاء على مشروع القانون لعدم إكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم.

 

 

وقال الحريري، في مضبطة الجلسة، أتعهد بتقديم مشروع قانون آخر بدلا من مشروع قانون الحكومة لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالدولة، ونأمل من المجلس رفض القانون المقدم من الحكومة حيث إننا طالبنا بصرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء .

 

وفي ذات السياق، هاجم النائب الدكتور محمد عبد الغني، والذي تحدث نيابة عن تكتل 25_30 بالجلسة العامة التي عقدت قبل قليل لمناقشة العلاوة الخاصة ، المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ، بعد تهديد الأخير بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة حال رفض النواب الإبقاء على المادة الخامسة به ، قائلًا:" الوزير أهان المجلس والشعب المصري كله ، وهي جريمة تستحق الإقالة ، وهذه المادة ستضر ببعض هذه الفئات مثل المدرسين والأطباء" .

 

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعادة المواد الخامسة والسادسة والسابعة، بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة.

 

 

وتنص المادة الخامسة، على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

 

وتنص المادة السادسة على أن "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، فيما تنص المادة السابعة على أن "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه ".

 

وبرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على غعداة المادة الخامسة، قائلًا:" إن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة ، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة ، والظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة".

 

وأضاف عبد العال، :" إن لجنة القوى العاملة بالمجلس انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى تتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة"، لافتًا إلى أن المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية هذه هى المشكلة الكبرى داخل القاعة وقال عبد العال اتكلم بالأرقام وبالقانون والقاعدة الحاكمة فى هذا الإطار أن يكون نصف الجهاز الإدارى خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع وأعمال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة ، وأن المصلحة العليا تقتضى استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة.