تحفظات برلمانية على تمويل برنامج الحكومة

يستعد أعضاء مجلس النواب للتصويت على منح حكومة مصطفى مدبولي الثقة، وهو أمر “مرجح بقوة" خلال الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه برلمانيون تحفظات على تمويل برنامج الحكومة الجديدة، في ظل ضعف  معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر المتحققة على أرض الواقع.

وانتهت اللجان الفرعية الخمس المكلفة بالرد على بيان الحكومة من إعداد تقاريرها، فيما تبدأ لجنة الصياغة في تقديم تقرير واحد نهائي لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، يوم الخميس المقبل، ويعرض على أول جلسة عامة للبرلمان وفق ما تقضي لائحة البرلمان، والتي تقرر أن تكون يوم الأحد.

وأبدى ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تحفظات بشأن ما ورد في برنامج الحكومة من استهداف خلال فترة السنوات الأربع "تخص مؤشرات النمو، والبطالة ونسبة الدين، والعجز الكلى دون أن يتضمن طرق تدبير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة".

ويستهدف برنامج الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء الثلاثاء الماضى أمام البرلمان معدل نمو يصل إلى 8% خلال العام المالى 2021-2022 وعجزا كليا يصل إلى 6% ونسبة دين 80% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف عمر،  أن برنامج الحكومة افتقد الآليات التى تحقق الأهداف المذكورة، وكان الواجب ذكرها حتى يكون البرنامج كاملا.

ورغم الانتقاد الذى وجهه عمر إلى البرنامج، إلا أنه قال إن "هناك تطورا كبيرا فى رؤية الحكومة المصرية للمشاكل الاقتصادية، إذ تعد حكومة مصطفى مدبولى من أفضل الحكومات التى قدمت برنامجا إلى المجلس خلال الفترة الأخيرة".

ومع ذلك نبه وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى تخوف من تفاقم فوائد خدمة الدين العام خلال الأعوام الأخيرة التى وصلت خلال العام المالى الجارى إلى نحو 39% من إجمالى الميزانية العامة، والتى تبلغ 1.4 تريليون، جنيه مقابل 10% فى العام 2010".

وذكرت مصادر برلمانية أن قلقا يساور مجلس النواب فيما يتعلق بضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الأخيرة رغم إصدار قانون الاستثمار الموحد وتأثير هذا التراجع على توفير فرص عمل جديدة بما يمثل ضغطاً على الاقتصاد.

أما الوكيل الأول لمجلس النواب، السيد الشريف، فيرى أن المؤشرات التي جاءت في بيان رئيس مجلس الوزراء تؤكد أن برنامج الحكومة يشمل آليات واضحة لتنفيذه، موضحا أن المجلس سيطالب الحكومة بتقرير دوري عن إنجازاتها.