بالمستندات.. "عرفة": قانون الخدمة المدنية يحول الجهاز الإداري لـ"عزبة مالية"

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإداره الحكومية، وخبيراستشاري البلديات الدولية، إن قانون الخدمة المدنية لا يحقق العدالة، من حيث الأجور بين العديد من الوزارات، والذي يهم ٧ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة، منهم ٤ ملايين يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات وغيرها من انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها على وزارات محددة مثل وزارة البترول والخارجية، وغيرها من الوزارات الآخرى، مضيفًا أنه لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة بشكل كافي وشفاف، ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح.

وأضاف عرفة، أن عيوب القانون تتضمن عدم الشرح أو الإشارة نهائيًا داخل اللائحة للمادة الأولى من القانون التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون، طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها، حيث تعد كلمة مطاطية مما يعني أنه يسمح لأكثر من ٢٦ وزارة وجهة حكومية، أن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص، وبالتالي سيطبق القانون واللائحة على الموظفين الغلابة سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والري، وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب.

ولفت إلى أنه لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيًا داخل القانون للمادة ٤١ التي تسمح بأن يحصل الموظف الذي يتم تعينه على معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخرى، ويقصد بهم المحالين للمعاش، والذين مازالوا يعملوا في أحد الجهات الأخرى غير إدارتهم أو الذين سيتم تعينهم لاحقًا، مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية، من حيث تقديم السلع  والخدمات، فضلًا عن أنه لم يتم التطرق نهائياً لآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين الغلابة الذي الذي يتراوح مابين ٧٠٪‏ إلى ١٠٠٪‏ من السلع الغذائية، مشددًا على ضرورة أن يكون الحد الأدني للأجور 3000 جنيه استنادًا إلى الارتفاع الغير مسبوق للسلع والخدمات.

وأوضح، أن اللائحة المقترحة التي تم إقرارها أهدرت حقوق الأغلبيه العظمي من الموظفين من ناحية الأجور للتمييز بين العديد من الوزارات، من حيث الأجور والحوافز، فضلًا عن أن القانون استثني ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحة وقانون الخدمة المدنية، رغم أنهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدولة، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بإصدار والموافقة على اللائحة بوقف صدور اللائحة للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها، وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كافي، وأن يقوم مجلس النواب بتعديل تلك المواد التي لا تحقق العدالة بين الموظفين.

وأشار إلى أن القانون به مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءة وفعالية هي الأجوار التي تم تجاهلها، فضلًا عن عدم العدالة بين العديد من الوزارات الآخرى، ولم يتم شرح أي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكومية التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنيه، حيث لم يتم ترحيل 75% من  تلك الأموال إلى البنك المركزي، ولم  يتم التطرق نهائيًا إلى كيفيه تطبيق اللا مركزية في الجهاز الإداري للدولة، ووجب على رئيس الحكومة استبعاد  كل المسئولين المقصرين في إخراج هذه  اللائحة بهذ الشكل، الذي يميز بين أفراد الوطن من المواطنين، مشيدًا بقرار حاكم المملكة العربيه السعودية سليمان بن عبد العزيز الذي أقال وزير الخدمة المدنية السعودي المسئول عن العاملين بالجهاز الإداري السعودي وحوله للتحقيق بسب شكوي مواطن.