دعوى قضائية تطالب الحكومة بوضع كاميرات مراقبة بالمحال والشوارع

أقام أشرف فرحات المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية.

 

وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، إذ أن هناك محال تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

 

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلًا حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأوّلى إلزام أصحاب المحال والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.