الصناديق الخاصة بين سندان المالية ومطرقة البرلمان..المؤيدون: درء المفاسد أولى من جلب المصالح ..والمعارضون: ضمها سيحقق مكسبًا لمرة واحدة فقط

أثارت الصناديق والحسابات الخاصة جدلآ واسعآ الفترة الماضية ،ما بين الإبقاء عليها كما هى ،أو ضمها إلى الخزانة العامة للدولة، وما بين مؤيد ومعارض اختلفت الاراء ، المؤيدون يروننها بوابة للفساد وأن الاقتصاد بحاجة ماسة لهذة الأموال لكي يغلق باب الفساد في أروقة الجهاز الإداري للدولة ،والمعارضون يرون ان ضمها سيحقق مكسبا لمرة واحدة فقط ،لكنة سيتسبب فى خسائر على المدى البعيد .

 

وتعد الصناديق الخاصة أوعية موازية في الوزارات والهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها،وبالتالي لا يناقشها البرلمان، لكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وبلغ حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة بحسب تصريحات، عمرو الجارحي، وزير المالية، 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى أن هناك رأيًا يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية

 

وأضاف وزير المالية، إنه بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد فى سد العجز أحيانا، حيث يتم استقطاع مبالغ منها على فترات متباعدة، بما لا يؤثر على أدائها، مشيرًا إلى إن هناك نقاش موجود الآن بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع مستمر فى حجم الصناديق منذ 2013وحتى2017.

 

وتابع الجارحى، هناك إيرادات شهرية تحصلها الدولة من هذه الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه، بما يعادل ١٥٪‏ من حصيلة هذه الصناديق، مشيرًا إلى ان هناك تعيينات كثيرة تمت بناء على هذه الصناديق عقب ثورة ٢٥ يناير، وتسبب ذلك في أوضاع صعبة.

 

واشار وزير المالية ، إلى إن عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى للصناديق والحسابات الخاصة التى تم حصرها حتى 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابات، بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية.

 

وأضاف "الجارحى"، إن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحليةحتى الموعد سالف الذكر 41 مليار و551 مليون جنيه، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.

 

واتخذت المالية عدة إجراءات تتمثل فى تضمين الموازنة العامة إيرادات ومصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط (بخلاف نحو 61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى)، اضافة الى توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة العامة من مبالغ مباشرة تساعد فى خفض العجز، بخلاف التمويل الذاتى الذى يُصرف منه على أوجه الإنفاق المختلفة، 17 مليار جنيه، بخلاف المحصل منها حتى 30 مارس 2017.

 

آخر الإجراءات تمثلت فى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل،

 

الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية واستشارى تطوير العشوائيات يري ضرورة الاسراع فى نقل اموال الصناديق والحسابات الخاصة الى الخزانة العامة للدولة

،مشيرأ الى انها الباب الخلفى للفساد ومغارة على بابا للفاسدين سواء فى المحليات من الاغلبية العظمى من رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية والقروية اوالعاملين فى الجهاز الاداريى للدولة.

 

وقال عرفة أن الرقم الذى اعلنت عنة وزارة المالية سابقا بان ارصدة الصناديق الخاصة 33مليارجنية غير صحيح على الاطلاق ويخبئ وراءة فشل ادارة منظومة الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية حيث ان الرقم المعلن هو ارصدة تلك الادارات الحكومية فى البنك المركزى فقط.

 

واكد ان هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها اى حسابات بالبنك المركزى وتقوم بعمليات الصرف استنادا الى لائحة قامت بصنعها دون ادنى رقابة من وزارة الماليةاوالجهاز المركزى للمحاسبات والرقم المعلن عنة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة يمثل 10%فقط من الحسابات الموجودة حيث ان هناك حسابات اخرى اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك ومازال معمول بة حتى الان بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزى وبالتحديد فى البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقى 440مليار جنية اى مايقارب نصف تريليون جنيه.

 

واضاف عرفة ان احدى الجامعات المصرية لها مايقرب من 78صندوق خاص وان احد رؤساء الجامعة بها لة نسبة شهرية تقدر بمليون جنية واوضح عرفة ان الصناديق الخاصة تعتبر اقتصاد مواز ولارقابة علية وتابع عرفة بقولة يتم صرف مكأفات للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة فضلأ عن قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمى وتفتقر معظم الصناديق الى نظم محاسبية سليمة وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون ان هناك صناديق لاتعلم السلطات عنها شيئ مع العلم ان 85%من حسابات الصناديق الخاصة يذهب الى الاجور والمكآفات الوهمية.

 

من جهته أكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية ان اموال الصناديق الخاصة لاتساهم فيها الدولة وليس من حقها ان تضمها للموازنة العامة للدولة.

واضاف عبده ،بان هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهه لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.

واوضح عبده أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.

 

واكد عبده ان ضم هذة الاموال للموازنة العامة للدولة سيحقق مكسب لمرة واحدة فقط ،لكنة سيسبب خسائر على المدى البعيد، مشيرا إلى ان جميع موظفى المحليات والبالغ عددهم حوالى 300 الف موظف يتقاضون رواتبهم من هذة الصناديق وعند ضمها للموازنة سيطالب هؤلاء برواتبهم ويتم خسارة اكبر من الذى تحقق عند ضم الصناديق.

 

ماهر هاشم الخبير الاقتصادى، يقول تتنوع الصناديق بحسب الغرض من انشائها فتشمل صناديق العاملين وصناديق المعاشات وغيرها وتعتبر هذة الصناديق ملكية عامة للعاملين بالهيئة التابع لها الصندوق ولايجوز للحكومة ضمها جميعأ.

 

واضاف هاشم ان هناك حسابات لها طبيعة مؤقتة حيث تنتهى بانتهاء المشروع ،وبالتالى فإن ضمها للموازنة العامة يعنى استدامة تلك العمالة واستمراريتها ومن ثم تحمل مرتبات العاملين بها رغم انتهاء الغرض من وظائفهم.

واشار هاشم ، الى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه عند دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.

ويرى هاشم ،ضرورة وضع ضوابط معينة لعمل هذة الصناديق ،على ان تكون تحت رقابة لجنة يشكلها البرلمان وتتولى إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة.
 

ولفت هاشم الى انة يجوزان تنضم جميع الصناديق تحت مسمى واحد مثل [صندوق تحيا مصر ] على ان يكون لة ادارة تتولى تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.
 

الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أكد أن حسابات الصناديق الخاصة دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها بمثابة حصالات بنكية للمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، وأموال الصناديق الخاصة عبارة عن مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم.

 

واضاف ، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ضم الصناديق الخاصة للموازنة لم يعد خيارًا، بل اصبح إلزاما، خاصة أن قواعد الشفافية ومعاييرها الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي لا تسمح بالإنفاق خارج الموازنة إلا في حدود نسبة 2% من حجم الإنفاق العام، بينما الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة تصل إلى مائة مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 20% من حجم الإنفاق العام.

 

وأوضح عامر أن المخالفة في ذلك ليس فقط في وجود إنفاق خارج الموازنة، بل في حجب إيرادات عامة عن الموازنة، ما يعد مخالفة لقاعدة عمومية الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة للدولة، واكد عامرأن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لأموال الصناديق الخاصة؛ لكي يغلق باب الفساد في أروقة الجهاز الإداري للدولة.

يذكر أن الصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات والهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان، لكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.