"حقوقي": لابد من تدخل البرلمان لوقف تجارة المحرمات عبر الفيس

قال المحامي والحقوقي أيمن محفوظ إن التقنيات الحديثة سعى إليها البشر من أجل تسهيل الحياة لجعلها أكثر رفاهية، ولكن منطق الحياة قائم على إمكانية الاستخدام في الخير أو الشر.

وأضاف محفوظ في تصريحات صحفية خاصة لـ "الميدان" أن جرائم الاعلان عن التجارة غير المشروعة ظهرت في الآونة الأخيرة مثل تجارة المخدرات والسلاح كبضاعة يمكن الإعلان عنها وترويجها خارج إطار القانون وأصبحت التكنولوجيا تساعد في التجارة المحرمة وعقد الصفقات المؤثمه في الواقع الافتراضي حتي تظهر ونصبح حقيقه في الواقع الفعلي، ولعل أسوء تلك الإعلانات عن تبادل الأزواج عبر الإنترنت أو في صورة الدعارة والشذوذ التقليدي والدفع عن طريق الانترنت بالفيزا أو بتحويل رصيد الهاتف المحمول.

 
وأشار إلى أن ظاهرة تجار الممنوعات مثل السلاح والآثار على وسائل التواصل الاجتماعي تستحق تدخلًا تشريعيًا؛ لأنها قد تدفع المجتمع كله إلى هاوية اجتماعية، وعلى الرغم من أن عقوبة تجارة الآثار تصل عقوبتها إلى المؤبد طبقًا لقانون الآثار الجديد إلا أنها مازالت منتشرة.

وأوضح محفوظ أن تجريم تلك الأفعال التي تقع تحت طالة القانون رقم ١٠لسنه ١٩٦١ الخاص بمكافحه الدعاره وقانون العقوبات في جريمة الفعل الفاضح أو الزنا أذا  اكتملت شروطهما القانونية وناشدنا المشرع المصري بضرورة التصدي لتلك الجرائم المستحدثة بنص تشريعي خاص لتشديد العقوبة وذلك رغم اصدار القانون رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ الخاص بمكافحه جرائم الانترنت فنجد نص المادة ١٢ من القانون التي تعاقب بالحبس لمده لا تقل عن  سنتين وغرامه ٢٠ الف جنيه كل من اصدر او حاز او استورد او صدر باي صوره من صور التداول بقصد ارتكاب او تسهيل او اخفاء اثار جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقط اي قانون الانترنت.