حملات مكثفة للكشف عن المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية في الأكمنة بالمنيا

 تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والمهنيين على الطرق السريعة بمحافظة المنيا؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة؛ حيث كشفت اللجنة المنوطة على سائقي الحافلات المدرسية بمحافظة المنيا بالكشف على 246 سائق حافلات مدرسية خلال يومي 10 و11 مارس في أكمنة المرور المختلفة بالعديد من مدن المحافظة.

وتبين تعاطي 11 حالة للمواد المخدرة منهم 7 حشيش و3 ترامادول و1 مورفين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية. وأوضحت والي أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف خلال الفترة الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراه؛ حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- أنه يجرى حاليا التوسع في حملات الكشف لاستهداف أيضا الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية بالنسبة للسائقين الذين يعملون لدى المدارس لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر للسائقين الذين ينقلون الطلاب وكذلك أيضا سائقي الطرق السريعة يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء؛ حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.