برلماني يطالب بتغليظ عقوبة قانون الجرائم الإلكترونية الي الحبس

قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، أن مرتكبيها تنتظرهم العقوبات الواردة في قانون الجريمة الإلكترونية وهى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من دشن موقعًا إلكترونيًا يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة، في إطار السعي للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.

 

وطالب " الشيخ"، في بيان له، اليوم الاحد، بضرورة تفعيل القانون مع اقتراح بتغليظ العقوبة سواء الحبس أو الغرامة لتكون رادعا لكل من يقوم بارتكاب جرائم عن طريق فيس بوك خاصة وأن العقوبة في القانون تشمل كل من المبرمج الذي قام بتصميم الموقع بطريقة تسمح بارتكاب الجرائم عن طريقه، وأيضا مالك الموقع، سواء كان شخصا أو شركة مملوكة لبضعة أشخاص، أو العضو المنتدب لشركة مساهمة، ومستخدم الموقع أيضا لارتكاب وتسهيلجريمة يدخل أيضا تحت طائلة العقوبة القانونية.

 

وأكد النائب الرلماني، أن جرائم فيس بوك من الجرائم التي طالت الجميع من خلال الصفحات الوهمية التي تقوم بتشويه الآخرين ونشر الأكاذيب.