مؤتمر التمكين الاقتصادى للمرأة: إصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية لجذب سيدات الأعمال

تخصيص نسبة للمرأة فى المشروعات..وجزء من التمويل لدعم رائدات الأعمال

غبرييلا راموس: مصر مثالا للدول الأفريقية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة

وزيرة الاستثمار: اصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية للتمكين الاقتصادى للمرأة وجذب سيدات الأعمال 

رئيس القومى للمرأة: قانون الاستثمار تضمن مادة نصت على وجود فرص استثمارية متساوية للجنسين

 

 

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة السويد، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، و غبرييلا راموس، رئيسة موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنسقة مجموعة العشرين، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدى القاهرة، و ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد بالجزائر والرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى.

 

وقدمت غبرييلا راموس، رئيس موظفى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، وعلى أجندة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدكتورة سحر نصر قامت بجهود كبيرة لتهيئة البيئة الاقتصادية لعمل وتمكين المرأة، في قانون الاستثمار.

 

وأوضحت أن مصر لها دور كبير فى المنطقة فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الافريقية اتخذت مصر كمثال لها فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.

 

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تعمل على اصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة، وجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة سيدات الاعمال.

 

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة، وتتطلع لمزيد من الشراكة مع المنظمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومى للمرأة فى الاصلاحات التشريعية والاجتماعية للتمكين الاقتصادى للمرأة.

 

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تركز فى الاستثمارات على توفير فرص عمل للمرأة والشباب، بما يساهم فى تمكينهم، كما لأول مرة في تاريخ مصر، قامت بتخصيص مادة بقانون الاستثمار، تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص متساوية للمرأة أن تكون مستثمرة ورائدة اعمال.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن كافة المشروعات يتم التنسيق فيها مع المجلس القومى للمرأة والوزارات المعنية أن يكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحة أن الدولة تستثمر فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدى واجباتها الاسرية والعملية،مشيرة إلى انه يتم توجيه جزء من التمويل فى مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة التى اسسها عدد من رائدات الاعمال، كما تم تخصيص شباك خاص بالمرأة داخل مركز خدمات المستثمرين وفروعه فى مختلف المحافظات.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الدولة المصرية ساهمت في دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فهناك 8 وزيرات يمثلن 25 % من تشكيل مجلس الوزراء، ومازالنا نحلم بالمزيد، موضحة أن نسبة المرأة فى مجلس النواب ستصل إلى 25 % فى تشكيل مجلس النواب المقبل.

 

وقدمت الشكر للوزيرة على جهودها فى تمكين المرأة وسيدات الاعمال، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور هى محور التمكين الاقتصادى واتخاذ القرار والقيادة والحماية الاجتماعية ومحور التشريعات والتغيير المجتمعى، وأشادت بما تضمنه قانون الاستثمار من وجود مادة نصت على فرص متساوية للجنسين فى الفرص الاستثمارية.

 

وذكرت أن الاصلاحات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال الاعمال ستزيد من مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادى.

 

وقال السفير/ يان تيسليف، السفير السويدي في القاهرة، إن الدكتورة سحر نصر قدمت الكثير لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ومن عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري تمكين المرأة، ومنحها فرص متساوية للعمل والمشاركة الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من أهم ثروة تملكها مصر، وهي الثروة البشرية.

 

وأشار سفير دولة السويد إلى أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به كافة قوى المجتمع، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة.

 

وأضاف أن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص يعزز الاقتصاد ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلبا رشيدا للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.