« أزمة موظفي الصناديق الخاصة» داخل أروقة مجلس النواب

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ملفات العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، والتسوية للموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة على رأس أجندتها التشريعية والرقابية لحل الأزمات التى تواجههم.

 

وقال محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الحكومة الفترة المقبلة، لحسم تعديل قانون الخدمة المدنية، لحل أزمة المتعاقدين على الصناديق الخاصة، مضيفاً أن وزارة المالية تجرى دراسة حول أزمة موظفي الصناديق الخاصة، لأنهم غير مثبتين على الخزانة العامة، وحاولت الاستعانة ببعضهم فى الجمارك والضرائب ولكن قانون الخدمة المدنية يحظر هذا الأمر وهو ما يستوجب تعديله ووزير المالية رحب بالأمر.

 

وأضاف وهب الله، أنه يعد مشروع قانون لحل أزمة التسويات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لأن عدداً كبيراً منهم لم يُسمح لهم بالتسوية طبقاً للخدمة المدنية خلال الفترة الماضية، كما أن القانون يحظر التسوية بداية من نوفمبر المقبل وهو ما يستلزم تدخلاً تشريعياً.