وزير السياحة والآثار يصدر قرار بإعادة تراخيص 3 فنادق بالبحر الأحمر
- هبه حامدأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ثلاثة قرارات وزارية بشأن إعادة تراخيص ثلاثة فنادق في محافظة البحر الأحمر، ومن ثم إلغاء القرارات الوزارية التي كان قد سبق صدورها لإلغاء تراخيص هذه الفنادق.
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أن إعادة هذه التراخيص جاء بعد أن قامت هذه الفنادق بتوفيق أوضاعها وقيامها بتسوية المستحقات المالية للعاملين بها وتلافى أسباب إلغاء التراخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم علي الخط الساخن للوزارة، وذلك في ضوء المعاينات التى قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من استلام العاملين بالفنادق لمستحقاتهم.
اقرأ أيضاً
- ”العناني” يجتمع مع ثاني اكبر شركات الطيران بأوروبا لدفع الحركة السياحية
- حصري ”للميدان” مدير أمن البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابيه لمجلس الشيوخ 2020
- معمره تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ 2020 بالغردفه
- محافظ البحر الأحمر يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالغردقة لمجلس الشيوخ 2020
- محافظ البحر الأحمر يترأس غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ
- رئيس سفاجا تتفقد اللجان الانتخابات لمجلس الشيوخ وتدعو المواطنين للمشاركة
- وصول جميع القضاة إلى مقر اللجان الانتخابية دون تأخير على مستوى المدينة ووصول رئيس لجنة قرية ام الحويطات.
- انطلاق المارثن الانتخابي بالبحر الأحمر لمجلس الشيوخ 2020
- البحر الاحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة بالغردقه
- ظهور بهلول”القرش الحوتي” مجددا في مياه الغردقه وسط فرحه بين السياح
- المغربى” استمرار حملات النظافة ورفع الاشغالات بسفاجا
- ”المغربى” مترجم إشارة وميسرين من المدرسة الفكرية لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بلجان انتخابات الشيوخ
جدير بالذكر أنه كان قد سبق صدور قرارات بإلغاء تراخيص هذه الفنادق نظرا لعدم التزامهم بالحفاظ على حقوق العمالة السياحية بالفنادق.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المستثمرين في القطاع السياحى وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على حقوق العمالة في القطاع وهو ما يعد على رأس أولويات الوزارة وخاصة في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، والدعم الاستثنائي الذى تقدمه للقطاع والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد.