حكومة تصريف الأعمال في سوريا تحدد مهامها إلى حين البت في القضايا الدستورية

حدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".

وأشار البشير في بيان عقب اجتماع حكومته مع حكومة النظام السابق والتي كان يرأسها محمد الجلالي، إلى السعي لـ "تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".

وأكد أن هدف التكليف هو "استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".

ولفت البشير، في البيان المنشور على موقع رئاسة الحكومة السورية الرسمي، إلى أنه تم تشكيل حكومة تصريف الأعمال من عدد من وزراء حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".

وذكر البشير، أن حكومة تصريف الأعمال "مؤقتة" و"تستمر حتى شهر مارس 2025، وذلك إلى حين البت في القضايا الدستورية".

ووصف البشير التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة بـ "الكبيرة"، مضيفًا: "تجربتنا السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها أكسبتنا خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي نمتلكها، مما يجعلنا قادرين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إلينا".

وتابع: "يستحق شعبنا أن يعيش حياة كريمة، وأن تُقدَّم له أفضل وأجود الخدمات"، معربًا عن أمله بأن يكون وزراء حكومة النظام السابق "عونًا للوزراء خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم الملفات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأهلنا دون انقطاع".

تعديل الدستور

ونقل تلفزيون "سوريا" المعارض، الذي يُبث من إسطنبول، عن إدارة الشؤون السياسية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، الثلاثاء، عزمها تشكيل لجنة دستورية للنظر في الدستور السابق وتعديله.

ووفق تلفزيون "سوريا"، فإن إدارة الشؤون السياسية، أشارت إلى أنها "لن تستغني عن الخبرات التي كانت موجودة في السابق"، وأنها أضافت: "لا نقبل بسوريا مقسمة وعلى الجميع أن يهيء نفسه للتغيير الذي حدث".

ويأتي تولي البشير مسؤولية حكومة تصريف الأعمال والمدعومة من الفصائل المسلحة بعد 3 أيام فقط من الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.