"قائمة التغيير للتطوير" تخطط لحماية مليون تاجر فى القاهرة من الإفلاس
تستعد قائمة " التغيير للتطوير" التى تضم كبار التجار ورجال الأعمال فى الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الإنتخابات المقبلة لوضع مجموعة من التشريعات واللوائح التنظيمية لحماية قرابة مليون تاجر فى القاهرة من خطر الإفلاس فى مواجهة طوفان التجارة الإلكترونية.
وأوضح ممثلو القائمة على رأسهم إيهاب سعيد وهانى قسيس، وعبد العزيز السيد وأحمد شيحة وناجد شنب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس مع ممثلين من كافة الصحف المصرية، بأن التطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسة لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادى فى أن يصبح رأيها الزاميا ويجب تنفيذه وليس استشاريا.
من جانبه قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الإتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، بأن خطة قائمة "التغيير للتطوير" ستحمى مليون تجار صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار.
وأشار بأنه بدأ فعليا إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير، حيث يجرى الأن تحديث وتدقيق وميكنة، واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة فى خلق قاعدة بيانات حقيقية للإقتصاد التجارى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إدراج المصنع والتاجر والمستهلك فى منظومة واحدة عند اتخاذ أية إجراء يخص المنظومة الإقتصادية فى كافة القطاعات.
من جانبه قال الدكتور هانى قسيس أكبر منتج للادوات المكتبية فى الشرق الأوسط، والرئيس الأسبق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بأنه لابد أن يدرج كبار المصنعين بأن مستقبل صناعتهم الحقيقى مع صغار التجار وليس الكبار، مؤكدا بأن برنامجه فى مجلس إدارة الغرف التجارية القادم يشتمل على برامج حماية حقيقة لكافة التجار من خطر التجارة الإلكترونية التى تخترق المستهلكين وتصل بالسلع حتى منازلهم.
وأوضح قسيس القطاع التجارى وفق النظريات الإقتصادية يهدد بعاملين رئيسيين هما الدخلاء الجدد على السوق والسلعة البديلة، وكلا العاملين مصدر تهديد للقطاع التجارى فى مصر الذى يجب أن يدار فى المرحلة المقبلة بأحدث النظم التكنولوجية.
على صعيد متصل طالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بتمثيل حقيقى للمجتمع التجارى بحيث يتم تعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح 75% منتخبين، و 25% معيّنين لضمان تمثيل عادل للشارع التجاري، وكذلك أن يكون رأى الغرفة الزامى وليس استشارى ، والعمل لتقديم خدمات حقيقة للتجار فى صندوق للتعويضات، ومستشفى للتجار وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.
وتابع، " يجب تنمية قدرات التجار للعمل وفق المنظومة التكنولوجية الحديثة فى كافة القطاعات التجارية، فأكبر المتاجر الإلكترونية بدأت بأفكار بسيطة وأصحابها كانو من صغار التجار، وحاليا هم يقودون السوق التجارى"، مشددا على ضرورة ربط المصنع بالتجار بالمستهلك، وربط كافة المنظومة الإقتصادية مع بعضها فى إطار رؤية متكاملة لوجود سلاسل إمداد حقيقية تعمل بالنظم التكنولوجية الحديثة.