الزيادة السكانية تهدد بأزمة نقص في المياه.. والمزارعون في انتظار رصاصة الرحمة

عطش الأراضي يضرب مستقبل الزراعة.. والجفاف مصيرها 

 

عدم التوسع في استخدام أساليب الري الحديث وقلة وعي المواطنين بخطورة المشكلة.. أهم أسباب الأزمة

يجب ترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من التلوث

 

تعد مشكلة نقص المياه وشحتها، من أخطر التحديات التى تهدد المجتمعات سواء بسبب سوء استخدام المزارعين فى بدايات الترع نتيجة زراعة محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز، وهى مشاكل فردية وليست جماهيرية ويتم تغريم المخالفين.. وتتعدى شبكة الري على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلو متر بزمام زراعة حوالي 9 مليون فدان، وسوف تعمل جميع الترع في كامل طاقتها منذ يونيه المقبل، ولا يمكن ضخ مياه أكثر من الطاقة الاستيعابية للترع.

 

كما  يعاني الآلاف من المزارعين والفلاحين  في مختلف المحافظات خصوصًا محافظة الشرقية التى تعاني من نقص حاد فى مياه الري حيث جفت الترع على الرغم من أن كثير من الأراضي الزراعية من حولها كانت تعتمد عليها في الري، مناشدين المسئولين بوزارة الري بالعمل على إعادة ضخ المياه لتلك الترع مرة أخرى.

 

وتبلغ مواردنا المائية 60 مليار مكعب من نهر النيل والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما الاستحدامات المائية الحالية 80 مليار متر مكعب، 64 مليار مياه الزراعة و11.5 مليار مياه الشرب، و5 مليار مياه الصناعة، وبالتالي هناك فجوة تبلغ 20 مليار، يتم سدها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي 13.50 مليار متر مكعب والمياه الجوفية بالوادي والدلتا 6.50 مليار متر مكعب.

 

ووجه خبراء في الزراعة تحذيرات من الزيادة السكانية المضطردة وما تتطلبه من تزايد كيات مياه الشرب والتوسع بالرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة فى عدد السكان، وقلة الوعي والإحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين، والتعديات على المجاري المائية، إلى جانب إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات، وعدم التوسع فى استخدام أساليب الري الحديث، والعمل على رفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتأثيرها السلبي فى إهدار وتبديد كميات مياه من التسرب تزيد عن 30%.

 

وقال السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جورج لوي، إن الزيادة السكانية واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مضيفا أن تعداد السكان فى مصر حاليا يبلغ  ١٠٠ مليون نسمة بالإضافة لـ١٠ مليون فى الخارج أي إن معدل الزيادة ٢ مليون نسمة سنويًا.

 

وأضاف السفير الألماني في تصريحات له أن الكثير من المشكلات يمكنها الظهور نتيجة تلك الزيادة المطردة والمتسارعة وعلى رأسها نقص المياه وفرص التعليم، وبالنظر إلى هذه النسبة من النمو على المدى البعيد سنجد تأثيرها كبير، ففى ٢٠٣٠ على سبيل المثال بهذا المعدل من النمو سنجد أن التعداد يتراوح بين 125 إلي 130 مليون نسمة.

 

كما أشار السفير إلى أن أزمة المياه واحدة من أكثر الأزمات التي يجب علينا وضعها في الحسبان عند التفكير فى معدل الزيادة السكانية كما يجب بحث القدرة على تأمينها، مؤكدًا أن ألمانيا تتعاون بشكل كبير في رفع مستوى المياه المخزنة، لكن تحسين تلك المياه قد لا يتمكن وحده من معالجة مشكلة نقصها في ظل الزيادة السريعة والمستمرة في السكان، مشيرا إلى أنه ربما سنحتاج اتفاقيات جديدة لتقسيم ومشاركة مياه النيل مستقبلا، بالإضافة إلى تأثير أزمة الزيادة السكانية على الزراعة فى مصر وتوفير فرص مناسبة ومتساوية للتعليم فى مصر.

 

كما أوضح السفير بأنه كانت هناك محاولات في الماضى للحد من الزيادة السكانية المتسارعة ومعدل نموها، مضيفا "للأسف عندما وصلت إلى مصر لم يكن ذلك الأمر مطروحا، لكني سعيد حاليًا باهتمام الدولة والرئيس السيسي بهذه المشكلة الحقيقية التي تواجه المجتمع المصري".

 

من جانبه قال الدكتور زهير السراج، مستشار وخبير هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، إن أزمة شح المياه والجفاف في العالم أجمع تزداد ضراوة عامًا بعد عام.

 

وأضاف السراج، في تصريحات صحفية له خلال مؤتمر "تحلية المياه فى الدول العربية"، الذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن شح المياه لايزال هو العنوان والموضوع الأبرز فى المناسبات والمنتديات التنموية والاقتصادية الدولية حيث أشار تقرير للبنك الدولي إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه فى كل أنحاء العالم، وخصوصًا فى البلدان التى تستنزف مواردها المائية مما يدعو إلى ضرورة زيادة التعاون لضمان الإدارة المستدامة والعادلة لموارد المياه.  

 

وتابع، أن معظم الشعوب العربية فى غفلة عن مشاكل المياه والنقص الحاد فى مواردها، خاصة فى ظل التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، ما يستوجب ضرورة الدمج بين ثقافة تنمية مصادر المياه وثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث.

 

وأوضح أن الكثير من الخبراء يرجعون آليات التعامل مع مشكلة محدودية المياه إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية، وتنمية الموارد المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة، ويعتبر أسلوب تحلية مياه البحر أحد الحلول المتاحة لإضافة موارد مائية جديدة.

 

وأضاف: أن معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصدر أساسي للمياه.

 

وأشار إلى أن صناعة تحلية المياه خلال العقود القادمة قد تكون أحد أهم الصناعات العالمية خاصة وأن أكثر من 115 بلدًا توجد لديها محطات تحلية لمياه البحر، رغم ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما يزيد من أهمية حشد الجهود البحثية نحو تطوير هذه الصناعة وتقليل تكاليفها حتى تصبح في متناول الكثير من الشعوب لذلك فإن المؤتمر اليوم يعتبر ركيزة هامة في توفير فرص التعاون وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية حول فرص تحسين وتطوير تقنيات صناعة تحلية المياه.