"إسكان النواب" تنتهي من تقرير مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعماله خلال جلساته العامة، والبدء في مناقشته.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت من التقرير، ووافقت اللجنة علي مشروع القانون وتم التصويت على مواده ، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشروع القانون الذى نحن بصدده ما زال مشروعا مقترحا وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، موضحا أن النواب حريصون على إحداث التوازن في العلاقة بين ( المالك والمستأجر) بالنسبة للإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

ولفت والى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها أثراً مستقبلياً وأرجأت نفاذه لليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن، وبالتالى لابد من إقرار مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى.

ونبه على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 نص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

وقال "رئيس لجنة الإسكان" لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.