“شعبة الدخان” تتهم “تجارية القاهرة” بمساعدة مصانع بير السلم والتلاعب بصناعة المعسل

 

وجه إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، نقدا لاذعا لما صرحت به شعبة تجار الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية، بشأن منح الحرية لمنتسبي الشعبة في التجارة بـ”خام الدخان المستورد “التبغ” والتعامل به داخل السوق المحلي بعد تحصيل الضرائب من المنبع على كافة المراحل، ثم ترك التجار والصناع حرية البيع والشراء دون إجبارهم على بيع ما يستوردونه للمصانع داخل الجمارك كما يحدث حاليًا.

 

وقال” هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولا يمكن تطبيقه، ومصلحة الجمارك أصدرت قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على “حظر بيع التبغ الخام إلا للمصانع ومنع التجار من تداول هذه السلعة”.

 

كما انتقد الإمبابى إنشاء شعبة تحت مسمى تجار الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية، موضحا أن هذا خطأ في المسمى حيث اللائحة التنفيذية بقانون القيمة المضافة تنص على عدم بيع التبغ إلا لمصانع مسجلة لدى مصلحة الضرائب للحفاظ على حصيلة الضريبية للدولة.

 

وأضاف أن منتسبى هذه الشعبة ليسوا صناع أو تجار لأنه لا يوجد ما يسمى بـ”تجارة خام” بل الأصح تجارة “المعسل والسجائر”، موضحا أن التبغ ليس متاحا للتداول الشعبى.

 

وناشد الشعبة وزير الصناعة بالتدخل الفورى لما وصفه بأنه مهزلة، حتى لا تكون الغرفة التجارية متهمة بتشجيع مصانع بيع السلم ومحاربة المصانع المعتمدة.

 

يذكر أن تجار الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية طالبت أن تكون هناك حرية لمنتسبي الشعبة في التجارة في قطاعهم بإخراج خام الدخان المستورد من الخارج وليس لها بديل محلي والتعامل به داخل السوق المحلي بعد تحصيل الضرائب من المنبع على كافة المراحل، ثم ترك التجار والصناع حرية البيع والشراء دون إجبارهم على بيع ما يستوردونه للمصانع داخل الجمارك كما يحدث حاليًا طبقا لمنشور رئيس مصلحة الجمارك رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ حيث تم من خلاله حظر بيع التبغ الخام إلا للمصانع ومنع التجار من تداول هذه السلعة على خلاف ما كان يحدث قبل صدور هذا المنشور، خاصة أن سلعة الدخان الخام يتم تداوله على مر التاريخ من خلال المستوردين وتجار التجزئة والمصانع.