ضبط 55 قضية بـ 200 مليون وتهرب ضريبى بـ 8 مليارات خلال شهر (صور)
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالإقتصاد القومي، حيث تمكنت خلال شهر من ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة ) ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو) .
وشملت القضايا جرائم رشوة واستغلال نفوذ، وفساد وظيفي، وإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة، والتهريب الجمركي.
فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية 67 مليون جنيه وقرابة 3ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو، وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوه على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الأقتصاد المصرى ، كما تم ضط 27 قضية في مجال الكسب غير المشروع وغسيل الأموال بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه .
و تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة، حيث أسفرت جهودها شهر عن ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه وكذا عدد 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة ملياري جنيه .
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الإقتصاد الرسمي للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي عن استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى، حيث تم ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 منها.
كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منهم.
قال الخبير الامنى اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن جرائم الرشوة انتشرت فى الفترة الاخيرة ، بطريقة ملفتة للانتباه، تستدعى القلق والبحث عن حلول جذرية لمكافحتها ، من خلال تغليظ العقوبات والتشهير بالراشى والمرتشى وتوجيه حملات رقابية مستمرة، مضيفًا أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة فى تصريحات خاصة لـ" الميدان " إن الاموال الضخمة المكتسبة عن طريق الكسب غير المشروع التى تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبطها ، توكد يقظة مكافحة جرائم الأموال العامة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه لا مكان للفاسدين ووتوجيه كل الطقات لاقتلاع الفساد من جذوره، تلك التوجيهات التى نفذها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعمل لها، فكانت النتائج تلك الضبطيات الضخمة.
وأشار الخبير الامنى ان حجم الفساد كبير جدا، نتيجة استخدام وسائل متطورة وتقنيات عالية للتمويله والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات، وعلى درجة عالية من السرية يصعب اكتشافها
والكثر من الفاسدين تسللو الى القطاعات المختلفة التي تدر دخلا وافرا من شأنه دعم الاقتصاد المصري، ما يعوق خطط التنمية ويؤدي إلى تعطيل هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية.
وتابع الخبير أن البحث عن الثراء السريع وجمع المال وثقافة الطمع، وراء جنوح العصابات لهذه الجرائم، مستغلة طيبة وبساطة بعض المواطنين الذين يتعاملون بحسن نية.
واختتم الخبير الامنى أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تسطر نجاحاً ضخماً فى هذا المجال، بعدما نجحت خلال الأيام الماضية فى الكشف عن العديد من العصابات، تعد درساً قاسيا لكل الخارجين عن القانون.